تحذير دولي للحكومة المغربية من تداعيات الاضراب الوطني العام ليوم الاربعاء 24 فبراير 2016

آخر تحديث : الثلاثاء 23 فبراير 2016 - 12:41 مساءً
2016 02 23
2016 02 23

مراسلة/مراد لكحل توصل الاتحاد المغربي للشغل بمجموعة من الرسائل التضامنية والمساندة للحركة النقابية (الاتحاد المغربي للشعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي) الداعية للإضراب الوطني العام ليوم 24 فبراير2016 لمدة 24 ساعة في ذات الوقت حاملة في طياتها رسائل شديدة اللهجة الى رئيس الحكومة بخصوص مجموعة من القرارت اللاشعبية بتهجمه على القدرة الشرائية للمغاربة وضرب للمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وتهجمه على الحقوق النقابية داعية من خلالها الى الجلوس على طاولة الحوار مع النقابات تفاديا لما سيتكبده الاقتصاد المغربي من خسائر بسبب الاضراب الوطني العام و لاسيما ان المغرب صادق في وقت سابق على اتفاقيات بخصوص المفاوضات الجماعية. ومن جهة اخرى ذكرت تقارير للمركز المغربي للحريات النقابية على تداعيات تعليق الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية المغربية مخالفا لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص صراحة في فصله الأول على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة “، وفي الفصل الثامن على أن ” تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية “، و في الفصل 13 على أن ” تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية، و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها “. مشيرا الى ان الديمقراطي تقتضي احترام الحريات، وفي مقدمتها الحريات النقابية ومختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا على ان التوجه الحالي للحكومة سوف يؤدي الى فقدان الثقة والمصداقية في الاصلاحات المعلنة محملا اياها ارتفاع درجة الاحتقان الاجتماعي الذي بلغ مستوى لم تشهده من قبل العلاقات الحكومية النقابية.

12661889_1770220119865489_319996577026785615_n 12743799_1770220039865497_7504099944955269451_n 12768206_1770220073198827_2043607261669432203_o