حتمية التمثيلية العمالية لاشخاص البحر

آخر تحديث : الإثنين 20 أبريل 2015 - 11:33 صباحًا
2015 04 20
2015 04 20

بعد إجتماعات ومشاورات المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، و دراسة المستجدات بخصوص ملف انتخابات هيئة المأجورين” مناديب البحارة”. ونظرا لسياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة على أشخاص البحر، في الوقت الذي يشغل فيه قطاع الصيد البحري ما يقارب ”مليون” بحار بمختلف فئات الصيد على صعيد المملكة ، ونظرا لحوادث الشغل التي يتعرض لها هؤلاء البحارة و المشاكل القانونية، الإقتصادية، السياسية، الإجتماعية، و الثقافية التي يعيشونها، ونظرا لما لهذا الإقصاء من حيف في حق أشخاص البحر المغاربة. إعتبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار أن الحكومة مازالت تواصل سياسة اللامبالات و الاذان الصماء، ضاربة بذلك مقتضيات الدستور الجديد وكل المبادئ الديمقراطية التي أكد عليها هذا الأخير من حقوق الإنسان و مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، والحق في التصويت و الترشح، ومناهضة كافة أشكال التمييز…….. ونظرا لأن عملية التحول الديمقراطي ترتبط بعاملين رئيسين الأول يتعلق بمصفوفة القيم الأساسية للديمقراطية مثل المواطنة و المشاركة وحقوق الإنسان ، والاخر يرتبط بالمجتمع المدني الذي يقع على عاتقه التوعية والتنشئة الديمقراطية للقاعدة الشعبية. كان لابد للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار أن : • يستنكر بشدة سياسة اللامبالات و الإقصاء الواضح والغير المبرر لأشخاص البحر من المشاركة في إنتخابات هيئة المأجورين. • يطالب بإضفاء طابع المصداقية والشرعية والموضوعية على آليات الحوار الإجتماعي والمفاوضات الجماعية والإنتخابات المتعلقة بهيئة المأجورين . • يطالب الحكومة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بمراجعة المرسوم المنظم للانتخابات المهنية الصادر سنة 1959 . • يطالب الحكومة بتعديل مدونة الشغل بشكل يتناسب مع المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، و بشكل يضع موقعا ومكانة لأشخاص البحر ”إنسانيا”، و ”مواطنيا”. • يطالب الحكومة بإعادة النظر في تركيبة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، والبيئي، وفي عدد أعضاءه واختصاصاته عبر تغيير قانونه التنظيمي بما يساير الدستور، وبما يضمن انتخاب ممثلي النقابات والغرف المهنية وخلق مجالس إقتصادية اجتماعية وبيئية جهوية. • يدعوا كل المنظمات النقابية و الهيئات السياسية و الحقوقية و المجتمع المدني للدفاع والترافع عن حق التمثيلية العمالية لأشخاص البحر. • يدعوا كل أشخاص البحر بالتشبت بحقهم المشروع في حتمية التمثيلية العمالية.