حتى لا تتكرر المأساة ولنتجاوز الاختلالات في تدبير اخطارالكوارث

آخر تحديث : الإثنين 19 يناير 2015 - 9:22 صباحًا
2015 01 19
2015 01 19

دنيا بريس

تذكير بتوصيات المنظمة الديمقراطية للشغل بخصوص كارثة الفيضانات الأخيرة

وضع اليات للتنسيق المركزية والجهوية والمحلية بين السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية خاصة الصحة والتجهيز والوقاية المدنية والهلال الأحمر المغربي وجمعيات المجتمع المدني والقوات العمومية. وضع مخطط وإستراتيجية وطنية حقيقة بمقاربة مندمجة وفعالة في مجال الوقاية وتدبير الأخطار و الكوارث والحد من المخاطر لحماية المراكز الحضرية والقروية ومن اجل ضمان سلامة المواطنين. خاصة ان الكوارث أسوأ بكثير بالنسبة للمواطنين المقيمين في المناطق النائية والمنعزلة / الانتقال من ثقافة الانتظار والاتكال إلى ثقافة اليقظة والقدرة والاستعداد الدائم على الوقاية والتدخل السريع لمنع الضرر والخطر باعتماد مخطط استراتيجي وطني مندمج محلي وجهوي تساهم فيها كل القطاعات المعنية بجانب قواتنا العمومية وزارة الدفاع الوطني و تدريب المواطنين من جمعيات المجتمع المدني على التدخل السريع /تحفيز وتعبئة وتدريب الموطنين من خلال جمعيات المجتمع المدني على التدخل السريع من اجل إنقاذ الضحايا أثناء الساعات الأولى التي تعقب وقوع الكارثة مع المشاركة الفعالة الواسعة للجمعيات والمواطنين لمساعدة الدولة بالقيام بحملات تطوعية لإزالة كل الشوائب التي تهدد البيئة، والقضاء على النقاط السوداء. /تفعيل نظام الإنذار المبكّر لتنبيه المواطنين بخطر الفيضانات والتوفر على تكنولوجيا المعلومات باعتبارها أداة فاعلة في إدارة الأمن الاجتماعي والكوارث والأزمات ورصد الواقع العملي وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالمناطق المتضررة وإبلاغ المسئولين ومؤسسات الإغاثة بالموارد اللازمة لمواجهة الأزمة /تقديم اعانات مباشرة مادية وغذائية لسكان المناطق النائية المعزولة /تخصيص بنود في الميزانية السنوية للجماعات المحلية والجهات ميزانية سنوية لتغطية حاجيات ومستلزمات التدخل في مثل هذه الكوارث / تفعيل المقتضيات الدستورية للتضامن خاصة الفصل 40 منه من اجل للتضامن مع كافة المتضررين ومساعدتهم بدعم مباشر تضامن كما هو عليه الحال في جميع دول المعمور ، تضامن على سبيل الإسعاف والمساعدة وفي حدود الإمكان بصرف تعويضات لكل متضرر وأن تعمل الحكومة على صرف مساعدات ومبالغ محددة من الميزانية العامة التي سيصادق عليها البرلمان لفائدة ضحايا الكوارث في اطار «صندوق الكوارث»، يتم خلقه بجانب الصناديق الخاصة لهدا الغرض انطلاقا من المبدأ الدستوري القاضي بلزوم تحمل الدولة والمواطنين بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد،و البحث عن إمكانية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وتجارتهم وفلاحتهم وإعادة اسكانهم في دور سكنية ملائمة بدل تركهم لسنوات في المدارس والمأوي المؤقتة/ الدائمة خاصة ان الغالبية العظمى منهم لا تتوفر على تامين بسبب ضعف القدرة الشرائية وعدم القدرة على الانخراط في نظام للتامين على مخاطر الكوارث الطبيعي المكتب التنفيدي علي لطفي