رئيس جمعية النور للتنمية والتضمان لتجار وحرفيي سوق جنان الجامع يبعث بملف مقترحات الى عامل اقليم تارودانت تتعلق بتطوير السوق.

آخر تحديث : الخميس 9 يوليو 2015 - 7:49 مساءً
2015 07 09
2015 07 09

على بعد ايام قليلة مضت على الزيارة التي قام بها عامل اقليم تارودانت، الى السوق البلدي جنان الجامع وسط المدينة، حيث الوقوف على مدى معاناة التجار والمشاكل التي تعترض حياتهم اليومية، تلاها لقاء جمع المسؤول الاقليم بعدد من تجار وحرفيي السوق المذكور، بقاعة الاجتماعات الكبرة بقصر العمالة، من خلالها وفي كلته امام الحضور عبر العامل على اسفه الشديد على الوضعية التي اضحى عليه السوق البلدي، واصفا اياها انها ” لا ترضي لا العدو ولا الصديق “، مشيرا المتحدث في كلمته بالمناسبة بان السوق كان عليه ان يواكب تطور الزمن والناس، واعتبرتم أن التجار في وضعهم الحالي سلاحهم الصبر، أمام وضعية تراجع الرواج ،و مشاكل الكهرباء، وضعف بنية السوق ،وغياب الجمالية ،وضعف التغطية التي تفتقر للجودة، والازدحام ،ومشاكل السير والجولان، وتكاثر الباعة المتجولين ….. والحالة هذه، ومساهمة منه في خدمة الصلحة العامة، بعث رئيس جمعية النور للتنمية والتضمان لتجار وحرفيي يبعث بملف مقترحات مرفوقا بتوقيعات عدد من المتضامنين الى عامل اقليم تارودانت، وذلك في موضوع ” بتطوير السوق “. وهذا نص الطلب: يتشرف تجار وحرفيي السوق البلدي جنان الجامع وضواحيه الموقعون اسفله، ان يرفعوا الى جنابكم الموقر تظلمهم من الحيف والجور والضرر الذي لحقهم من طرف المجلس البلدي للمدينة، والمضمن بمحضر الدورات العادية للمجلس البلدي بتارودانت، دورة يوليوز 2004، ودورة اكتوبر 2004، وخصوصا دورة فبراير وابريل 2005، حيث تم اقصاؤنا وتغييبنا من خلال مناقشة السومة الكرائية، والعقد، والأضرار الناتجة عنه وهي تجمع الكراء لسنوات على كاهل التجار،وقد وجهنا مراسلات وشكايات في الموضوع حينها لجميع الجهات المسؤولة، بما فيهم عمالة الاقليم ،والمحكمة الابتدائية، والمحكمة الادارية بسبب العمل الارتجالي والذي لا يعتمد على دراسة ولا على تصميم، واستغلال رئيس المجلس لنفوذه وسلطته، مما عرض السوق الى الضياع والاخطار المهددة، علما سيدي العامل ان المحلات الاصلية بالسوق تبلغ 513 محل، وتعيل اكثر من 600 عائلة معرضة للخراب والضياع. لهذا سيدي العامل المحترم نطلب منكم بكل احترام : 1- اصلاح ثغرة الطريقة التي تناول بها موضوع جنان الجامع خلال دورة يوليوز 2004 ودورة اكتوبر 2004 ،وخصوصا دورة فبراير وابريل 2005 ،و تغييبنا عن عمل اللجنة المكلفة بتسوية الوضعية القانونية التي لا تستوفي الشروط القانونية. 2- فك الحصار المفروض على السوق والمتمثل في ازالة ادراج باب تالمقلات الرئيسي . 3-منع ركوب الدرجات العادية والنارية داخل السوق، والذي بقي حبر على ورق منذ مراسلتنا الموجهة لباشا المدينة سنة 2004 . 4- اصلاح ابواب السوق التي اهدرت فيها ميزانية وبقيت كديكور لا تصلح لشيء. 5- تحويل مراحيض السوق الى الطبق العلوي بقسارية بسم الله. 6- تخصيص مكان لوقوف سيارات المتبضعين بجميع مداخل ابواب السوق. 7-تقنين عمل الحراس الليليين وتحملهم للمسؤولية. 8-التدخل لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت لإخراج الشكايات التي وضعها التجار لدى النيابة العامة لأخذ مسارها الطبيعي لتحقيق العدالة. 9-وضع لوحات اشهارية تحمل اسم السوق وموقعه بأبواب ومداخل المدينة. 10-الضغط على رئيس المجلس البلدي لتقديم اعتذار كتابي على كل ما بدر منه من تجاوزات والفاظ في حق تجار وحرفيي جنان الجامع، و ما لحقهم من تهميش وتقصير …وتحميله المسؤولية في الوضعية المزرية التي يعيشها السوق ،ونتائجها السلبية على عائدات التجار ومستقبلهم المهني.

امضاء : احمد ايت اومغار