ساكنة أحياء بتارودانت تهدد بالانتفاضة محملين المسؤولية لرئيس البلدية لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة لمطاالبهم

آخر تحديث : الجمعة 29 مايو 2015 - 9:22 صباحًا
2015 05 29
2015 05 29

عبد المجيد التادلي لازالت سهام الانتقادات تتوالى تباعا على المجلس البلدي لمدينة تارودانت ولازال رئيس المجلس البلدي يتلقى دروسا في كيفية تسيير و تدبير الشأن المحلي، من كل الجهات، سواء المجتمع المدني، المعارضة و حتى الساكنة البسيطة التي ما فتئت تعبر عن غضبها كلما أتيحت لها الفرصة في ذلك .فساكنة أحياء: بوتاريالت ورك أشبار وأيت قاسم وزاوية بلغازي وسيدي داود مازالت تعيش على إيقاع الاحتجاجات المتتالية ضد رئيس المجلس البلدي، وعمالة الإقليم، حيث خرج العشرات من ساكنتها وبعض مستشارين من المعارضة . مساء اليوم الخمبس 28 ماي 2015، في وقفة احتجاجية بحي رك أشبار بعد إن كان من المقرر تنظيم مسيرة في اتجاه قصر البلدية اطلق عليها مسيرة ” الكرامة و رد الاعتبار” إلا أن قرار المنع من طرف السلطات المحلية حال دون ذلك، حيت مرت الوقفة وسط حضور أمني كثيف و بحضور السلطات المحلية بالمدينة. ورفع المتظاهرون شعارات مُنددة تندد بالحقرة و التهميش والإقصاء الممنهج، وشعارات تختزل ملفهم ألمطلبي المتمثل في: ـ المطالبة بربط الأحياء بقنوات الصرف الصحي، والتي تتجمع داخل الأحياء وتشكل معاناة يومية لهم مع الروائح الكريهة والحشرات، خصوصا مع حلول فصل الصيف، وهو أمر أصبح استعجاليا، طبقا للاتفاق المبرم مع رئاسة المجلس البلدي. وقد عبر جميع السكان عن سخطهم و غضبهم من سياسة صم الإذن التي انتهجه رئيس المجلس البلدي وعامل الإقليم تجاه المحتجين الذي لطالما حملوا مطالب عادلة ومشروعة بغية جعل حيهم في صلب اهتمامات العمالة والمجلس ، الا إن تعنت المسئولين عن فتح حوار جاد ومسؤول، قد ينبئ بأن دائرة الاحتجاج سوف تتسع أكثر فأكثر في الأيام القليلة القادمة على حد تعبيرهم، محملين المسؤولية لرئيس البلدية لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم ملتزمون بحقهم النضالي السلمي و المشروع حتى تحقيق هذه المطالب العادلة التي توفر شروط العيش الكريم، مؤكدين في نفس الوقت على انفتاحهم على كل حوار جاد و مسئول يذكر أن احتجاجات الساكنة عرفت تعاطفا كبيرا من قبل العديد من المتتبعين والإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين نظرا لطبيعة مطالبها في ظل الوضع المزري التي تعيشها مدينة تارودانت جراء التسيير العشوائي للمدينة وغياب المحاسبة وعدم تنفيذ أغلب المشاريع ذات الطابع الاجتماعي التنموي.