شهادة طبية مشكوك في صحتها تدفع بوكيل الملك بالمطالبة بفحص مضاد قبل اتخاذ قرار الاعتقال

آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2015 - 2:03 مساءً
2015 04 30
2015 04 30

في اجراء فريد من نوعه يجب تعميمه داخل مختلف محاكم المملكة، أصدر وكيل الملك لدى الابتدائية تطوان أمره لقائد سرية درك بنفس المدينة باعادة النظر في شهادة طبية مشكوك في صحتها مدة العجز فيها في 45 يوما، وعرض الشخص الذي ادلى بالشهادة الطبية المزعومة الممنوحة له من طرف الطبيب بقسم المستعجلات بمستشفى سانية الرمل (م.ل) الملقب ب”البيطري” على الخبرة الطبية المضادة، وذلك على اثر الشكوك التي حامت حول كونه مصابا فعلا رغم تضميد يده بالجبيرة. قرار النيابة العامة الذي تم تنفيده في الحال، خلق حالة استنفار بالمستشفى المذكور، حيث يخضع المصاب لفحوصات طبية جديد، في انتظار النتائج النهائية والتي سيتم عرضها على وكيل الملك في حينها. من جهة اخرى تعود فصول الحادث إلى نشوب مشاداة كلامية بين الضحية الحالي والمتهم حول يملك قطعة أرضية بجماعة أزﻻ القروية المحاذية لمدينة تطوان، حينها تطورت الامور الى التهديد، والحالة هذه سارع المعني بالامر إلى التوجه نحو مستشفى سانية الرمل وبالضبط لدى الطبيب(م.ل) الذي منحه الشهادة السالفة الذكر المشكوك في امرها. قرار النيابة العامة كان صائبا او مخطئا، يمكن اعتباره اجراء يجب اعتماده في جل محاكم المملكة، وذلك حتى تضع العدالة حدا لمثل هذه الشواهد المشوبة بالعور ويدفع ثمنها ابرياء امام غطرسة جبابرة يستغلون معارفه قصد الانتقام من يرونه غير قادر على مسايرة افعالهم الاجرامية، او من يريدون الانتقام منه بشتى الوسائل، وما اكثرهم.