ضربة قوية للقدرة الشرائية اقتطاعات جديدة بنسبة 2 % على أجور الموظفين ابتداء من شهر يناير 2017

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 11:39 مساءً
2017 02 01
2017 02 01

إن القرار الذي اتخذته حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران باعتماد مراجعة مقياسية لأنظمة التقاعد المدنية سمح بتمرير قاعدة ظالمة ومغلوطة تقضي ب: المساهمة أكثر والعمل لفترة أطول من أجل معاش أقل، هذه المراجعة التي تمس وتضر بالحماية الاجتماعية، وبجيوب المنخرطين، الذين لا يتحملون أية مسؤولية في الاختلالات التي تعيشها صناديق التقاعد، و خاصة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر نظام المعاشات المدنية والذي يعتمد على مبدأ التوزيع، هذا القرار لا يخدم بتاتا لا التنمية ولا الحماية الاجتماعية وسيشكل انحرافا عن المبادئ الأساسية التي من أجلها تأسست أنظمة التقاعد على الصعيد الوطني والدولي، لأنها ستفقد جوهرها باعتبارها حماية اجتماعية، لا سيما أن الجميع يعرف أن المسؤول عن العجز الكبير، ليس الموظف الذي يدفع بانتظام مساهماته للصندوق ومن المنبع وبدون تأخير،  بل تتحمل المسؤولية الحكومات على اختلاف سياساتها المتبعة في هذا الشأن.