طنجة تحتضن الدورة الخامسة لملتقى موثقي دول البحر الأبيض المتوسط تحت شعار ” الموثق شريك في التنمية و ضامن للأمن القانوني”

آخر تحديث : السبت 28 مارس 2015 - 12:27 صباحًا
2015 03 28
2015 03 28

محمد القندوسي ترأس وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي كان مرفوقا بالسيد جون بول دوكور، المنسق العام لملتقى موثقي دول البحر الأبيض المتوسط مساء أمس الخميس 26 مارس 2015، مراسيم انطلاق الدورة الخامسة لملتقى موثقي دول البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنه مدينة طنجة على مدى يومي 26 و27 مارس الجاري، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس. الدورة الخامسة التي اختار لها المنظمون شعار ” الموثق شريك في التنمية و ضامن للأمن القانوني”، تنظم من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع الإتحاد الدولي للموثقين ، وتميزت مراسم الإفتتاح بحضور أكثر من 700 شخص من موثقين وخبراء قانونيين وفاعلين اقتصاديين من 22 دولة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط من بينها إسبانيا ، الجزائر، لبنان، فرنسا، إيطاليا، تركيا، سلوفينيا، تونس….. وبحسب البلاغ الذي أنجزته الجهة المنظمة، فإن المؤتمرون سينكبون خلال هذه الدورة بتنظيم أربع جلسات تروم مناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بمحاور هذه التظاهرة والمحددة في الهيئات المهنية، العقود التوثيقية والفعالية االإقتصادية، الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنظمة التوارث في القانون الدولي الخاص. وأشار ذات البلاغ أن المواضيع السالفة الذكر المدرجة في جدول الأعمال، ذات راهنية كبيرة بالنسبة إلى التوثيق المغربي الذي يعرف دينامية على قدر من الأهمية، سيما الحركية التي أفرزها دخول القانون الجديد حيز التطبيق بما تكرسه مقتضياته من حمولات لتعزيز دور الهيأة الوطنية للموثقين في مجال التأطير والتأهيل والتخليق وتقوية موقعها في مجال حماية الحقوق والممتلكات وتشجيع الاستثمار ودعم الجاذبية الاقتصادية للمغرب. وسيشكل الملتقى مناسبة لإغناء النقاش وتبادل الخبرات حول موضوع التأطير القانوني والتعاقدي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ذي الحركية المهمة على المستوى الوطني، سيما في ظل الفرص والتحديات التي تطرحها مختلف الأوراش والإستراتيجيات القطاعية الكبرى للمملكة، وأيضا في ظل صدور الإطار التشريعي الجديد. وأوضح نفس البلاغ، أن أهمية الملتقى تتجلى أساسا في انكباب المشاركين في دراسة سبل المساهمة في تحقيق التقارب الضروري بين الأنظمة القانونية للدول المتوسطية في مجال تنزيل المقتضيات المرتبطة بعقود الإرث في القانون الدولي الخاص، وفي تقييم تداعيات إقرار وتعميم العقد التوثيقي على تحقيق الأمن التعاقدي في الحوض المتوسطي. بقية الإشارة ، أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أشرف في نهاية هذا الحفل على مراسيم توزيع الدبلومات والشهادات على المتخرجين الجدد، الذين التحقوا حديثا بمهنة التوثيق، والذين فاق عددهم 130 متخرج ومتخرجة.

Photo 002 Photo 014 Photo 040 Photo 042 Photo 046