عادل ياسير : الحكومة لا تتوفر على رؤية شمولية لإصلاح اختلالات أنظمة التقاعد

آخر تحديث : السبت 16 يوليو 2016 - 12:54 صباحًا
2016 07 16
2016 07 16

قال عادل ياسير، عضو فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، إن الحكومة لا تتوفر على رؤية شمولية لإصلاح الاختلالات المالية لمنظومة التقاعد، مضيفا أن الوصفة التي تقترحها من اجل ضمان ديمومة هذه الأنظمة، “تؤجل الأزمة ولا تحلها”، كان ذلك خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع “قوانين التقاعد” بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس (الخميس). وأوضح عادل ياسير أنه ليس هناك أي خلاف بشأن استعجالية إصلاح نظام مؤكدا “على الحاجة الى إصلاح شمولي، حتى لا يتكرر سيناريو الأزمة نفسه، بعد أربعة أو خمس سنوات من تنزيل هذا الاصلاح الذي تقرحه الحكومة. ودعا عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية، ينخرط فيها جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، وخاصة المركزيات النقابية، وذلك من أجل إيجاد الصيغة والوصفة المناسبتين لإيقاف ما اسماه عادل ياسير بـ”النزيف المالي” التي يتهدد منظومة التقاعد بالانهيار. وبعدما أشار إلى أن هذا الملف يهم جميع المغاربة، شدد النائب البرلماني على ضرورة أن تراعي المقترحات التي جاءت بها الحكومة أو التي ستأتي بها الفرق البرلمانية، مصلحة الموظف، باعتباره المعني الأول بهذا الإصلاح، الذي جاء متأخرا، بحسب رأيه. كما طالب النائب البرلماني باسم حزب “الحصان”، الحكومة، في شخص كل من ادريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بالكشف عن الجهات المسؤولة عن تدهور التوازنات المالية لمختلف أنظمة التقاعد، محملا في الوقت ذاته الحكومات المتعاقبة “جزءا من المسؤولية في ما آلت اليه انظمة التقاعد في الوقت الراهن”، وذلك بسبب عدم أداء ما بذمتها من واجبات الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد لعقود، وهو ما أدى إلى اختلال توازناته، بحسب قوله. وتابع قائلا إنه “في الوقت الذي سدد فيه الموظف ما بذمته تجاه هذا الصندوق من راتبه الشهري، اختار الدولة انتظار حتى سنة 2005، لتؤذي نصيبها من الانخراطات”، وهو ما ضيع على هذا الصندوق جني أرباحا مالية”.