عبد الغني الراقي في لقاء تواصلي مع الشغيلة التعليمية بتارودانت

آخر تحديث : الأحد 22 فبراير 2015 - 12:54 مساءً
2015 02 22
2015 02 22

دنيا بريس/ المكتب المحلي ل ” ك د ش “ شهد مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتارودانت عشية يوم السبت 21 فبراير 2015 عقد لقاء تواصلي مع الشغيلة التعليمية بالمدينة أطره الأخ عبد الراقي عضو المكتب الوطني تطرق من خلاله إلى النظام الأساسي الجديد ومستجدات الساحة التعليمية ستليه لقاءات أخرى في إطار البرنامج التكويني والتواصلي الذي سطره المكتب المحلي بهذا الخصوص قصد تجديد الارتباط والتلاحم بالشغيلة التعليمية بالمدينة ونواحيها من أجل بعث دينامية جديدة في العمل النقابي الكونفدرالي على صعيد قطاع التعليم محليا. وقد انصب العرض حول أهم الخطوط العريضة لمشروع النظام الأساسي الجديد الذي لا يزال بيد الوزارة الوصية، في انتظار إخراج مسودته إلى حيز الوجود حيث ركز هذا النظام الجديد على معالجة ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003، مع العمل على تقليص عدد الفئات بالتعليم إلى ثلاث فئات بدل خمسة الموجودة في النظام الأساسي الحالي. وهو الأمر الذي لا يزال محل نقاش في إطار اللجنة المختصة. كما سيتم خلال النظام الأساسي الجديد إقرار الدرجة الجديدة لأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين. إضافة إلى إنصاف الفئات المتضررة من النظام الأساسي الحالي (أساتذة السلمين 07 و08) كما يهدف كذلك إلى الاستجابة لمطالب هيئة الإدارة التربوية بإحداث إطار يخصها، والذي أصبح يسمى متصرف تربوي وهو ما سيرى النور قريبا خصوصا أن هناك فوج من الإداريين تخصصوا في هذا المجال بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ينتظر إخراج الإطار القانوني الذي سيحكم مساره المهني (متصرف تربوي). فيما يخص المستجدات تطرق الأخ عضو المكتب الوطني إلى الحوار القائم حاليا بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة الوصية فيما يخص أساتذة التعليم المرتبين في السُّلمين 7 و8 والترقي بالشهادة والأساتذة المبرزين والملحقين وغيرهم من الفئات. كما تطرق العرض كذلك إلى معضلة التقاعد وسعي الحكومة إلى تحميل الأجراء مسؤولية ما أصبح يعرفه هذا الصندوق من عجز وإفلاس نتيجة التدبير السير لموارده المالية من طرف الجهات المسؤولة مذكرا بموقف النقابة الرافض لتحميل المسؤولية للشغيلة التعليمية فيما آل إليه الصندوق المغربي للتقاعد وغيره من الصناديق. كما تم التطرق إلى ما عرفته أجور الشغيلة التعليمية التي خاضت الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014 من اقتطاعات تعسفية جراء هذا الإضراب، الأمر الذي يعتبر ضربا خطيرا لحق دستوري وإجهازا على المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية بفضل كفاحها المرير دفاعا عن الحريات النقابية، ومن ضمنها الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي والإضراب، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الجائر وإرجاع المبالغ المقتطعة إلى أصحابها وضرورة الاحتجاج على الإجراء بالوسائل المشروعة.