فريق المعارضة ببلدية بويزكارن يقاطع جلسة الحساب الاداري بسبب سوء التسيير واستشراء الفساد ويطالب وزارة الداخلية بالتدخل .

آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2015 - 7:42 مساءً
2015 03 04
2015 03 04

بلاغ بخصوص مقاطعة دورة فبراير 2015 انسجاما مع قرار اعضاء المعارضة البالغين عددهم 6 المقاطعين لدورة الاربعاء 4 فبراير 2015 انضمت الى موقفهم معلنا مقاطعتي لدورة الحساب الاداري للاسباب التالية: الحساب الاداري لهذه السنة فيه اختلالات شكلية واخرى جوهرية : الجانب الشكلي : • اي ميزانية سيصوت عليها المجلس ؟ والميزانية تعرضت للتزوير وفيها ثلاث محاضر مختلفة • تم شراء ذمم بعض الاعضاء وهذا خرق سافر لقيم الشفافية وتخليق العمل السياسي التي طالما نادى بها صاحب الجلالة محمد السادس في خطاباته الكثيرة ، وبالتالي فما بني على الرشوة وشراء الضمائر والرهان على الامية والفقر لا يمكن ان نسميه تصويتا شرعيا . • لم يتم انعقاد لجنة المالية والميزانية بعدما تم تهريب الاعضاء لعدم الحضور في لجنة المالية والميزانية ودورة الحساب الاداري باطلة قانونا نظرا لعدم انعقاد اجتماع لجنة المالية . • تم توهيم الجميع بانه تمت سرقة الارشيف الخاص بالمالية منذ سنة 2009 الى سنة 2014 وشكاية الارشيف لم يوقع عليها الرئيس بل اسندها الى بعض بوابه قصد توريطهم ، رغم انهم لايملكون تفويض ذلك لنفترض ان هذا القول صحيح فأين تم تحضير الحساب الاداري وماهي الوثائق المعتمدة في اعداده مادامت مسروقة ؟ على صعيد المضمون :

الفساد يفوح من وثيقة الحساب الاداري في الاوجه التالية : • شركة واحدة تسيطر على كل ما يتعلق بالحدائق والمغروسات وهي شركة دلتا فلور ومعروفة علاقاتها بالرئيس وصاحب الشركة تربطه بالرئيس علاقات مصالح مختلفة وتعطى لها سندات طلب لشراء مغروسات خيالية منذ سنة 2009 الى يومنا هذا لا وجود لها على ارض الواقع . • شركة وهمية اعطيت لها سندات طلب بقيمة 41 مليون سنتيم للحراسة والنظافة وهي شركة تثقل كاهل المالية المحلية بدون ان نجد لاعمالها اثرا اي هي شركة وهمية توظف اشخاصا وهميين والهدف منها هو اعطاء الرئيس اموالا لاستغلالها في الانتخابات المقبلة. • الفائض المحقق هذه السنة كان بفعل فرض ضرائب غير قانونية فرضت على المواطنين واثقال كاهلهم بغرامات على الاراضي غير المبنية ضدا على القانون وهذا الفائض اعطي لمقاول واحد ووحيد وبسندات طلب مقابل توزيع الباقي على دوائر بعض الاعضاء المصوتين على الحساب الاداري وهذه هي الحكامة الموعودة من رئاسة هذا المجلس . • كرسي الرئيس اشتري ب 37000 درهم فهل هذا هو حسن التدبير ؟ المحروقات تستنزف ميزانية البلدية 29 مليون سنتيم مقابل عدد محدود جدا من الاليات بمعنى اخر يتم تحويل الفينيت الى جيوب الرئيس . • امام بعض هذه الخروقات القانونية والمالية فانني اعلن مقاطعتي لدورة الحساب الاداري فبراير 2015 معلنا بطلانها شكلا ومضمونا .

توقيع : انغير بوبكر رئيس لجنة المالية والميزانية ببلدية بويزكارن