فضاء المواطنة والانصاف بتارودانت يطالب بمحاكمة عادلة في قضية ” حمزة ايت واشتكوك ”

آخر تحديث : الخميس 13 نوفمبر 2014 - 12:25 صباحًا
2014 11 13
2014 11 13

بواسطة: دنيا بريس

بعد الضجة التي عرفتها مدينة تارودانت، وذلك على خلفية قرار قاضي التحقيق لدى استئنافية أكادير والقاضي بإطلاق سراح متهمين في شخص الأب وابنه، من بين أربعة أشخاص كانوا رهن الاعتقال، وذلك في أولى جلسات التحقيق ليوم 29 أكتوبر المنصرم من سنة 2014 مع المتهمين المتورطين في مقتل ” حمزة أيت واشتوك ” البالغ من العمر 17 سنة، بعد تعرضه للضرب والجرح قبل العثور عليه في حالة إغماء على مستوى باب تارغونت، كان سببا في ارتكابه لحادث سير أودت بحياته بعد عشرة أيام من دخوله غرفة الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وهو السيناريو الذي أكدت الاعتداء الشهادة الطبية المتوصل بها من طرف الطبيب المكلف، خرج فضاء المواطنة و الإنصاف بتارودانت، قبل يوم واحد من صدور قرار الطعن في السراح التي تقدمت به النيابة العامة لدى استئنافية أكادير أمام غرفة المشورة، ببيان يتوفر موقع ” دنيا بريس ” على نسخة منه، من خلاله، طالبت الهيئة الحقوقية من الوكيل العام بذات المحكمة التدخل وفقا لصلاحياته، وذلك من اجل توفير شروط محاكمة عادلة. وهذا نص البيان

فضاء المواطنة و الإنصاف تارودانت Espace Citoyenneté Equité Taroudant تارودانت في: 11/11/2014.

                                                                                        إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير. الموضوع: طلب التدخل لضمان محاكمة عادلة. تحية طيبة، وبعد ، منذ 23 ابريل 2014 يوم الاعتداء بالضرب والجرح واستعمال السلاح الذي كان ضحيته المسمى قيد حياته حمزة اشتوك ، والرأي العام ومعه المجتمع المدني بمدينة تارودانت يواكب باهتمام بالغ تطورات القضية ومتابعة أربع متهمين في حالة اعتقال بعد أن أكد التشريح الطبي تعرض الضحية لاعتداء جسدي عنيف قبل وفاته، وقضت المحكمة الابتدائية بتار ودانت بعد عدة جلسات آخرها بتاريخ 04/07/2014 بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الجنايات بمحكمة الاستئناف باكادير التي أيدت الحكم الابتدائي بتاريخ 11/09/2014 بعد الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين. إلا أن السيد قاضي التحقيق وفي أول جلسة له بتاريخ 29/10/2014 أقدم على منح السراح المؤقت لمتهمين “عمر وحسن” قبل الاستماع إلى عائلة الضحية والشهود، وهو ما أثار استغرابنا والرأي العام ونتساءل عن دواعي هذا السراح لأشخاص متهمين بمصادرة الحق في الحياة لقاصر باستعمال السلاح ويحاكمون طبقا للفصلين 401 و 129 من القانون الجنائي… بناء على هذه الوقائع،فإننا في فضاء المواطنة والإنصاف كمتتبعين ومؤازرين لعائلة الضحية ، نطالبكم السيد الوكيل العام المحترم التدخل وفق صلاحياتكم لتوفير شروط محاكمة عادلة. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام. المكتب التنفيذي الرئيس احمد بوهيا