في تقريرالمكتب التنفيذي لفضاء المواطنـة والانصاف: التفقير والتهميش سمة الوضع الحقوقي بالمغرب

خلال اجتماعه الدوري تدارس المكتب التنفيذي لفضاء المواطنـــة و الانصاف يوم 26/10/2015 عدد من القضايا التنظيمية والتكوينية والحقوقية استهله الرئيس بتقديم تقرير مفصل تمحور أساسا على ما يلي: *تقرير لجنة تتبع الانتخابات الجماعية و الاقليمية والجهوية وماواكبها من خروقات و تجاوزات. *تقرير حول الدخول ا لاجتماعي و الوضع الحقوقي المميز باستمرار سياسة التفقير و التهميش لفئات عريضة من الشعب المغربي المتأثر بالزيادات المتسارعة في جل المواد الغذائية و الطبية و الماء و الكهرباء… – التراجعات المتتالية في مجال الحريات النقابية و استفراد الحكومة في اتخاذ قرارات ادارية جائرة في حــــق عموم الشغيلة المغربية و اصرارها على تغييب الشركاء الاجتماعيين، وحماية مصالح الباطرونا. – اعتماد اسلوب القمع و فرض سياسة العصا الغليظة في مواجهة الاحتجاجات السلميـــة الشعبية و الفئويـــــة (معطلي الاطر العليا –طلبة كلية الطب….) – تعميق الازمة في قطاعي التعليم و الصحة و نهج سياسة مرتجلة افرزت بالإقليم وضعا هشا من حيث البنيات التحتية و قلة التجهيزات و خصاص مهول في المواد البشرية، و تنافي ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام و بالداخليات وندرة الموارد المادية و ضعف الخدمات الصحية…. – استفحال ظاهرة المخدرات و العصابات الاجرامية و العنف و الاغتصاب بعدة مناطق بالإقليم. وبعد نقاش ما ورد في التقرير بمقاربة حقوقية يعلن للرأي العام ما يلي: – استنكاره الشديد لاستعمال القمع في حق طلبة كلية الطب بدل نهج اسلوب الحوار و الانصات و تلبية طلباتـهـم. – تنديده بالزيادات الهائلة و الغير مبررة في فواتير الماء و الكهرباء و التي يجب التراجع عنها فورا. – استغرابنا لإقصاء عشرات من المنتخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية و حرمانهم من التصويت بعدم ادراج اسمائهم باللوائح و التي يجب أن يفتح تحقيق في هذا الشأن ومساءلة مرتكبي هذاالخرق. – مطالبة وزارة التعليم العالي التدخل لتمكين الطلبة بالكلية متعددة التخصصات من المنح الدراسية ،و التفكير بشكل جدي في بناء حي جامعي بتارودانت. – دعوة المجلس البلدي لمدينة تارودانت بالانفتاح على جمعيات المجتمع المدني و اعتبارها قوة اقتراحية من أجل المساهمة في جودة الاداء الجماعي.