قضية ” حمزة أيت واشتوك ” تعود إلى الواجهة والوكيل العام يرد على مراسلة فضاء المواطنة والإنصاف

آخر تحديث : الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 - 10:02 صباحًا
2014 12 09
2014 12 09

دنيا بريس/ موسى محراز

توصل فضاء المواطنة والإنصاف الكائن مقر بحي فرق الأحباب وسط مدينة تارودانت، بجواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وذلك على مراسلة في موضوع ” طلب التدخل لضمان محاكمة عادلة ” تهم القضية التي اهتز لها الرأي المحلي بتارودانت والرأي الجهوي عامة، والمعروفة بقضية ” حمزة أيت واشتوك “، حيث أكد السيد الوكيل العام من خلال جوابه على أن القضية فتح لها ملف تحقيق تحت عدد 497/2014، وان إجراءات التحقيق لازالت سارية في القضية، وأما فيم يتعلق بقرار السيد قاضي التحقيق بمتابعة متهمين في حالة سراح، فقد تم الطعن في القرار من طرف النيابة العامة، وسيعرض ملف النازلة على أنظار الغرفة الجنحية بذات المحكمة للبث فيه طبقا للقانون، وان بإمكان الهيئة الحقوقية المعنية متابعة القضية في باقي أطوار القضية. هذا وتجدر الإشارة إلى فضاء المواطنة والإنصاف، سبق وان كاتب السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير في شان القضية، من خلال المراسل التي تتوفر ” جريدة دنيا بريس ” على نسخة منها، أشارت الهيئة الحقوقية على انه ومنذ 23 ابريل 2014 يوم الاعتداء بالضرب والجرح واستعمال السلاح الذي كان ضحيته المسمى قيد حياته حمزة واشتوك ، والرأي العام ومعه المجتمع المدني بمدينة تارودانت يواكب باهتمام بالغ تطورات القضية ومتابعة أربع متهمين في حالة اعتقال بعد أن أكد التشريح الطبي تعرض الضحية لاعتداء جسدي عنيف قبل وفاته، وقضت المحكمة الابتدائية بتار ودانت بعد عدة جلسات آخرها بتاريخ 04/07/2014 بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير التي أيدت الحكم الابتدائي بتاريخ 11/09/2014 بعد الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين. إلا أن السيد قاضي التحقيق وفي أول جلسة له بتاريخ 29/10/2014 أقدم على منح السراح المؤقت لمتهمين “عمر وحسن” قبل الاستماع إلى عائلة الضحية والشهود، وهو ما أثار استغرابنا والرأي العام ونتساءل عن دواعي هذا السراح لأشخاص متهمين بمصادرة الحق في الحياة لقاصر باستعمال السلاح ويحاكمون طبقا للفصلين 401 و 129 من القانون الجنائي… بناء على هذه الوقائع،فإننا في فضاء المواطنة والإنصاف كمتتبعين ومؤازرين لعائلة الضحية ، نطالبكم السيد الوكيل العام المحترم التدخل وفق صلاحياتكم لتوفير شروط محاكمة عادلة.

scan b (1)