لقاء موسع تحت شعار” الحقوق الأساسية والحريات العامة بمدينة تارودانت مستهدفة وفي حاجة الى منقد”

آخر تحديث : الإثنين 21 نوفمبر 2016 - 12:49 مساءً
2016 11 21
2016 11 21

عقد الفرع الاقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان بتارودانت لقاءا موسعا بتاريخ 19 نونبر 2016

بمقره الكائن بحي أقنيس مع المتضررين من القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن مدبري الشأن العام المحلي بالإقليم، خلال هذا اللقاء تم الوقوف على الاختلالات والتجاوزات التي مست في العمق ما يلي :

  • الحريات العامة، حيث حرمان سائقي ومستغلي سيارات الأجرة بتارودانت من حقهم في التنظيم رغـــــم حصولهم على حكم صادر عن محكمة الاستئناف يقضي برفض الطعن في التأسيس المقدم من طرف امين الحرفة وذلك بعدم تمكينهم من وصل الايداع في تعارض مع الدستور المغربي والعهود و المواثيق الدولية ذات الصلة
  • الحقوق الأساسية للجماعة السلالية بلاسطاح مدينة تارودانت حيث حرمانهم من العائدات العينية والمادية والإقصاء الممنهج الذي تسلكه سلطة الوصاية في حق السلاليات والسلاليون الأصليون .
  • السكوت المطبق للسلطات المحلية لقيادة مشرع العين وأولاد محلة على انتشار أفران إنتاج الفحم الخشبــي بالمنطقة رغم خطورة الانبعاثات السامة المهددة لصحة و سلامة المواطنين وتلويثها للبيئة ضاربين عرض الحائط بمجهودات المغرب في المجال وتنظيمه لمؤتمر المناخ بمراكش خلال الفترة الممتدة من 07 نونبر الى 18 منه 2016
  • الاستهتار بالحقوق الشغلية لعاملات وعمال الحراسة والنظافة التابعين لشركات المناولة التي أصبحـــت تعبث بقوانين الشغل وعدم احترامها للحد الأدنى للأجور والتصريح لدى الضمان الاجتماعي …
  • غياب تعليم جيد و مجاني للجميع حيث تم تسجيل ارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي لاسيما في صفوف الفتيات والخصاص المهول في الأطر التعليمية وحالة الاكتضاض في الأقسام وضعف بنية الإستقبال .
  • غياب الخدمات الصحية اللائقة بالإقليم حيث النقص الحاد في المستلزمات الطبية و التوزيع الغير العادل للمراكز الطبية وقلة الموارد البشرية مما سبب انتشار الأوبئة في صفوف سكان المناطق الجبلية و النائية .

    أمام هذه الوضعية المتأزمة والتي أتت على مجمل الحقوق الأساسية نعلن ما يلي :

1) تنديدنا بالتراجعات الخطيرة التي مست الحقوق الأساسية للمواطن وندق ناقوس الخطر حول الوضعية الكارثية التي أصبح عليها واقع الإنسان بالإقليم .

2) مطالبتنا السلطات بالإقليم بالتدخل بإنصاف جمعية الشرف وتمكينها من وصــــــل الإيداع  في اطـــار مصالحة الإدارة المغربية مع المواطن انسجاما مع الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر 2016.

3) التسريع بالإعلان عن اللائحة النهائية لذوي الحقوق بلاسطاح المدينة وابعاد ذووا الانتماءات النقابية والحقوقية والسياسية من المشاركة في اللجنة المشرفة على عملية النظر في طلبات التسجيل في اللوائح وفق إحصاء 1989.

4) نحمل وزارة التربية الوطنية وكذا وزارة التشغيل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع عاملات وعمال النظافة والحراسة من غياب مراقبة ومتابعة للصفقات المنجزة مع شركات المناولة حيث حرمانهم العمال من الحد الأدنى الأجور و الضمان الإجتماعي و العطل السنوية المؤدى عنها .

5) مطالبتنا بإزالة أفران إنتاج الفحم الخشبي من منطقة بوغانيم  لما تلحقه من أضرار خطيرة بالساكنـــــة، وتفعيل بند ربط المسؤولية بالمحاسبة.

نهيب كافة التنظيمات الحقوقية و النقابية و الجمعوية الغيورة الى تكوين جبهة محلية للدفاع عن حقوق ومطالب ساكنة الإقليم وصون كرامة المواطنين.

المصدر - عن المكتب