لهذا السبب.. المكتب الوطني لشغيلة وكالة التنمية الاجتماعية يقرر استئناف برنامجه النضالي بتنظيم 16 وقفة جهوية.

آخر تحديث : الخميس 26 مايو 2016 - 8:17 صباحًا
2016 05 26
2016 05 26

إجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية يومه الجمعة 20 مايو 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، للوقوف على تطور ومآل الملف المطلبي لمستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، ولتقييم المحطات النضالية السابقة التي عرفت تجاوبا كبيرا من طرف مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية، ومؤازرة وازنة من لدن بعض الهيئات الوطنية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما وجبت الإشادة بجميع المنابر الإعلامية المرئية والمكتوبة التي عملت على تغطية تلك المحطات. وقد خصص حيز زمني هام من الاجتماع لمناقشة ماهية الإجراءات والترتيبات بغية تنزيل ما تبقى من الخطوط العريضة للبرنامج النضالي الذي أقرته أخر لجنة إدارية للنقابة والتي تعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر. وأمام اندهاش النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية للتناقض الحاصل بين أقوال وتصريحات السيدة الوزيرة التي ما فتئت ترددها أمام ملايين المشاهدين في القنوات العمومية الرسمية وأمام ممثلي الأمة والتي تقرمن خلالها على أن الوزارة تحترم كامل التزاماتها وتعهداتها ،وبأن باب الحوار مازال مفتوحا، وبين مجريات الأحداث على أرض الواقع بدليل أن الملف المطلبي العادل والمشروع لأطر الوكالة لم يعرف اي تطور مند مجيء السيدة الوزيرة للإشراف على هذه الوزارة، وكل ما قامت به هو سد باب الحوار وتعطيله منذ 19 ابريل 2016 وهو تاريخ إجراء أخر جولة من مسلسل الحوارات الماراثونية والمتسمة بعدم الجدية وبفقدان الإرادة الحقيقية والنية الصادقة في التعاطي مع القضايا العادلة لأطر ومستخدمي هذه المؤسسة العمومية الذين يطالبون بالإنصاف فقط وبرفع الحيف والظلم عنهم بسبب نظام أساسي مجحف ومكرس للتمييز والطبقية ومكبل لحق الترقية ولكل الطموحات المهنية. وأمام عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالبنا و على رأسها : 1. تنفيد بنود اتفاق 27 يونيو 2011 الذي وقعته الحكومة المغربية مع النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية في نقطته المتعلقة بتعديل النظام الأساسي والذي ظل مجمدا منذ إحداثهذه المؤسسة 2. إصدار قرار مشترك ثاني من أجل احتساب الترقية في السلم المترتبة عن الإدماج. 3. احتساب الأقدمية بالشهادة 4. إصدار ملحق من أجل إقرار حق الترقية بالمباراة 5. إصدار الرخصة الاستثنائية للإدماج المباشر 6. توقيف العمل بمذكرات المصلحة غير القانونية كمذكرة الانتقال 7. احتساب الترقية بالأقدمية ل 26 حالة 8. إصلاح وضعية المهندسين داخل المؤسسة، الذين يشكل وضعهم استثناء في المشهد المؤسساتي الوطني، بحيث تقل أجورهم عن أجور نظرائهم بباقي قطاعات الوظيفة العمومية 9. إصدار مذكرة خاصة بتمكين الأطر العاملة بالأقاليم الجنوبية من الرخصة الإدارية إسوةبباقي نظرائهم في الإدارات والمؤسسات العمومية 10. إصلاح الأخطاء المتراكمة في جداول الترقية 11. تمكين المستخدمين والمستخدمات من التعويضات كما هو متفق عليه بموجب المحاضر التي وقعتها الإدارة تحت إشراف الوزارة مع الرفع من قيمتها 12. فتح باب الحوار والدخول في مفاوضات حقيقية حول النقاط السالفة الذكر وفق جدولة زمنية معقولة و مقبولة وأمام سياسة خلط الأوراق التي تنهجها الوزارة الوصية بمحاولة تغليط الرأي العام أن هناك إشراكا وحوارا مع الهيئة النقابة التي تمثل الأطرولسنا ندري عن أي هيئة تتحدث. وكذا اللعب على وتر الإدماج في الوظيفة العمومية، تارة في إطار استمرار المؤسسة و تارة في إطار حلها ، و إعادة انتشار أطرها وبدون إعطاء أي تصور على أي وظيفة عمومية تتحدث السيدة الوزيرة علما انه من داخل النظام الأساسي للوظيفة العمومية هناك فرق شاسع في نظام التعويضات و الأجور من مؤسسة إلى أخرى. و بالنظر لكل ما سبق فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية يعلن ما يلي: 1. تشبثه بالتفاوض مع الوزارة الوصية و مع الأطراف الموقعة لاتفاق 27 يونيو 2011 من اجل إيجاد صيغة متوافق بشأنها لتعديل النظام الأساسي و معالجة الأخطاء المرتبطة بالوضعية الإدارية لعموم الأطر قبل الحديث على أي تعديل 2. رفضه وشجبه لمسلسل الحوارات الفارغة والذي امتدت أطواره منذ 19 ابريل 2012 إلى أخر حوارأي19 ابريل 2016، وهو الحوار الذي انتهى على إيقاع البياض وانعدام الرؤية للمستقبل و سد باب المفاوضات إلى يومنا هذا. 3. يستنكر محاولة الوزارة الوصية توهيم الرأي بأن باب الحوار مفتوح من خلال تصريح ممثل الوزارة للقناة الثانية بمناسبة تغطيتها للإضراب الوطني المصحوب باعتصام أمام مقر الوزارة . 4. يحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل وكالة التنمية الاجتماعية من تردي، واحتقان نتيجة استهتارها بالمطالب العادلة والمشروعة لعموم المستخدمات و المستخدمين . 5. تنظيم وقفات جهوية يوم الجمعة 27/05/2016 من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة مدعمة من الاتحادات . 6. تنظيم إضراب وطني ثاني مصحوب بوقفة وطنية أمام الوزارة يوم 03 يونيو 2016 7. تنظيم ندوة صحفية يوم 03 يونيو 2016 على الساعة الرابعة مساء بمقر الاتحاد المغربي للشغل- 8. عقد اجتماع استثنائي للجنة الإدارية يوم 04 يونيو 2016 . 9. شجبه لسياسة الاقتطاع من الأجور الهزيلة أصلا بسبب ممارسة حق الإضراب كرد فعل على عدم جديتكم في التعاطي مع ملفنا المطلبي ونذكركم السيدة الوزيرة بأنكم سبق وأمرتم المدير السابق فور تسلمكم حقيبة الوزارة بعدم الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب وقلتم بالحرف أن الانتقال الديمقراطي له ثمن و ذلك باحترام الحقوق الدستورية في انتظار القوانين المنظمة لهذا الحق. أين انتم السيدة الوزيرة من كل هذه الوعود والخطابات الرنانة . 10. دعوته لجميع أطر ومستخدمي الوكالة إلى الحيطة والحذر مما يحاك ضدهم ، وأن الوحدة والتضامن النضالي هو صمام أمان المرحلة الراهنة وبأن جميع الفئات داخل الوكالة معنية من أطر و مسؤولين .