ماذا قالوا حول احالة اوراق مرسي وجماعته على المفتي؟؟

آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2015 - 7:07 مساءً
2015 05 21
2015 05 21

جالوي: السيسي يعتزم قتل رئيس مصر انتقد النائب في البرلمان البريطاني جورج جالاوي ، حالة الصمت الغربي إزاء الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإعدام في قضيتي التخابر واقتحام السجون، قائلا إن “الرعاة الغربيون أُصيبوا بالخرس”. وأضاف جالوي زعيم “حزب الاحترام” الاشتراكي ، في تغريدة له عبر موقع “تويتر”: “الطغاة الغارقون في الدماء في نظام السيسي العسكري يعتزمون قتل رئيس مصر.. والرعاة الغربيون أُصيبوا بالخرس”. وتصدر المحكمة الحكم النهائي في الثاني من يونيو المقبل، بعد استطلاع رأي المفتي. كان “جلاوي” انتقد في وقت سابق ما وصفه بـ”حكم العسكر” ، قائلا إن مصر لا يمكن أن تتقدم في ظل حكم العسكر، وهذا ما يجب أن يدركه كل مصري، ولا يجب أبدا أن يتنازل المصريون عن شرعية الرئيس الذي انتخبوه لأنه الأحق باستكمال دورته، وفق تصريحاته. رد الفعل الغربي ” الفاتر ” على أحكام الإعدام الجماعية في مصر اما رد الاتحاد الأوروبي، حسب جريدة ” التقرير ” جاء ضعيفًا للغاية وبعد 24 ساعة من صدور الأحكام واقتصر علي التعبير “عن أمله في أن تتم “مراجعة” حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في محكمة الاستئناف”. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني إن “قرار المحكمة الحكم بإعدام مرسي وأكثر من مائة من مناصريه في ختام محاكمة جماعية لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر”. وأضافت ” على السلطات القضائية أن تضمن حق المتهمين بمحاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية“، وقالت: “الاتحاد الأوروبي يرى أن الحكم سيراجع خلال محكمة الاستئناف“، مذكرة بمعارضة الاتحاد لعقوبة الإعدام. ولكن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، انتقد إحالة أوراق مرسي إلى المفتي قائلًا لـ “دويتشه فيله”: “بالنسبة لنا في ألمانيا فإن هذا الحكم شكل من أشكال العقاب الذي نرفضه رفضًا باتًا“. وقال شتاينماير: “من المهم بالنسبة للحكومة الألمانية أن يتصرف القضاء المصري وفقًا للحق والقانون وليس وفقًا للمعايير السياسية”، مشيرًا إلى أنه سيتضح خلال الأيام المقبلة، إن كان هذا سيحدث في هذه الحالة أم لا؟،وأضاف الوزير الألماني: ” أنتم تعرفون موقفنا وموقفي الشخصي من الإعدام، هذا لن يتغير، وهذا نرفضه بشكل قاطع”. ولكن رد الوزير الألماني وغضب الخارجية وهيئة الاستعلامات المصرية من ” التعليقات الدولية ” على الأحكام، لم يمنعا استمرار الترتيبات لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا التي ستجري يوم الأربعاء، بدعوة من المستشارة الألمانية والحديث عن استثمارات ألمانية في مصر. ورد الفعل الأمريكي كان أكثر ضعفًا، واقتصرت علي بيان من ” مصدر” بالخارجية الأمريكية، رفض ذكر اسمه (!)، قال إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق عميق» من قرار محكمة مصرية بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي للمفتي، مؤكدًا: ” اعتراضنا على مسألة المحاكمات والأحكام الجماعية التي تجرى بأسلوب لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر وسيادة القانون “، ولم يُنشر التصريح في موقع الخارجية الأمريكية، ما يثير تساؤلات حول تغليب إرضاء السيسي على البحث عن الحريات والحقوق في العالم. مراقبة عن كثب! وبيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي أعلنه فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، جاء مضحكًا للعديد، حيث قال: بان كي مون تلقى بـ «قلق بالغ» نبأ القرار الذي صدر من محكمة مصرية، السبت، بحق مرسي وأشخاص آخرين، وسيواصل ” مراقبة الموضوع عن كثب “، ويؤكد على أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات تؤدي إلى تشجيع وتجنب تقويض السلام والاستقرار في المنطقة. وجاء رد الفعل الوحيد القوي من الرئيس التركي أردوغان الذي قال إن “مصر تعود نحو الوراء”، وكان محور رده هو نقد الأوروبيين على صمتهم، و” وقوف الغرب الديمقراطي موقف المتفرج من قرار إعدام الرئيس المنتخب”. وقد دفع هذا الإذاعة السويدية الرسمية P1″، للقول أن أحكام الإعدام التي صدرت السبت، بحق الرئيس المصري ” محمد مرسي “، وآخرين بجماعة الإخوان المسلمين، لم تتم إدانتها إلا من قبل الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان”، ومنظمة العفو الدولية، منظمة ” هيومن رايتس ووتش ” الحقوقية الدولية. الصحف الغربية تنتقد حكوماتها ربما لهذا قام عدد من الصحف الغربية بتوجيه نقد لاذع لحكوماتها، ودون مراسلون لهذه الصحف في القاهرة عدة تغريدات تنتقد الموقف الأمريكي والأوروبي. فمجلة إيكونوميست البريطانية انتقدت منظومة العدالة المصرية، على خلفية قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق مرسي و123 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي، إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم. وعنونت المجلة البريطانية تقريرها بعبارة ” قضاء فيكتور “، Victor’s justice أو ” عدالة المنتصر”، وهو مصطلح إنجليزي ظهر عقب الحرب العالمية الثانية، ويقصد به تفصيل نظام العدالة والأحكام على هوى الفائز في المعارك، وأنه طالما العسكر في مصر هم الأقوى بسلاحهم في ساحة المعركة في مصر، فهم يصدرون أحكامًا مختلفة تجافي الصواب وتنحاز للخطأ علي غرار المحاكم الغربية عقب الحرب العالمية، حيث تفرق العدالة المزعومة هنا بين الحكم على ” المقربين ” والحكم على من يوصفوا بـ ” الأعداء “، وهو ما يعتبره خبراء القانون نفاقًا ويؤدي إلى انعدام العدالة الحقيقية. لهذا عارضت “إيكونوميست” -في تقريرها الذي نشرته السبت 16 مايو-، قول الرئيس عبد الفتاح السيسي “إن القضاء ليس مسيسًا”، مؤكدة أن المقارنة بين معاملة القضاء المختلفة للرئيسين السابقين “مرسي” و”مبارك”: “تنسف ما يقوله السيسي في هذا الصدد”. حيث قالت المجلة إن ” السيسي يصر على أن القضاء المصري ليس مسيسًا، لكن قارن بين المعاملة التي يتلقاها مرسي بتلك التي يتلقاها مبارك الذي سيطلق سراحه قريبًا بعد أن قضى أربع سنوات مترددًا بين دخول السجن والخروج منه “. ودللت على هذا بإسقاط أغلب الاتهامات التي وجهت لمبارك أو نقضها منذ أن أطاح السيسي بمرسي، بعكس ما حدث مع “مرسي”، ولذلك وصفت السيسي بأنه ” استنساخ من مبارك “، وقالت إن ” السيسي نفسه أشرف على قتل المئات من المتظاهرين، أغلبهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين “، أي يجب أن يقدم للعدالة كما فعل مبارك. مصر تعود لعهد القمع وأشارت مجلة ” ذي أتلانتك ” الأمريكية لنفس المفارقة بين محاكمة مرسي ومبارك في عهد السيسي وذكرت أن ” العسكر أصدروا في الأشهر الأخيرة أحكاما بالإعدام على المئات من مؤيدي مرسي كان آخرهم أكثر من مئة شخص يوم السبت، بينما –وللمفارقة – فإن الرئيس المخلوع حسني مبارك يستمتع بحريته هو وكل رموز نظامه بعد إطلاق سراحهم من السجون “. وقالت المجلة الأمريكية في تقرير بعنوان: ” مصر تعود لعهدها القديم ” إنه: ” بينما كان وصول محمد مرسي لحكم مصر قبل ثلاث سنوات بصفة أول رئيس منتخب علامة فارقة في ثورات الربيع العربي، جاء الحكم بإعدامه ليثير موجة من السخط الدولي “. وأكدت إن ” مصر ترتد بشكل كامل إلى الحكم الشمولي القمعي “، وأن ” قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يشرف بنفسه منذ إطاحته بالرئيس المنتخب على تنفيذ أكبر حملة قمع للمعارضة عرفتها البلاد؛ حيث تم قتل وسجن عشرات الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين “. من جهة اخرى،فقد استحوذ خبر إحالة أوراق الرئيس محمد مرسي لمفتي مصر، تمهيدًا لإعدامه، على اهتمام الصحف الغربية التي انتقدت الحكم ورأت فيه قتلًا للديمقراطية في مصر. وأشارت تلك الصحف إلى أن الأحكام الأخيرة بحق مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين توجه ضربة عنيفة لثورة يناير 2011، التي طالبت بالديمقراطية والحرية، ونجحت في الإطاحة بنظام مبارك. وقالت صحيفة ” واشنطن بوست” الأمريكية: “إن الحكم يهدف إلى تجريم الثورة؛ حيث يظهرها في صورة المؤامرة الخارجية التي حيكت ضد البلاد وليس انتفاضة شعبية مطالبة بالحرية”، في إشارة إلى اتهام مرسي وقيادات الإخوان بالاتفاق مع مسلحين أجانب على تهريبهم من السجون وإثارة الفوضى في البلاد. ونقلت الصحيفة، في تقرير لها أمس السبت، عن القيادي بحزب الحرية والعدالة “د.عمرو درَّاج” قوله: “إن الحكم بني على الأكاذيب ونظريات المؤامرة والشائعات”، معتبرًا ذلك “محاولة جديدة لمحو الديمقراطية بشكل تام من مصر”. أما صحيفة “نيويورك تايمز” فرأت أن “الحكم على الرئيس مرسي يجسد التراجع الشديد لثورة يناير”، مشيرة إلى أن “مرسي يواجه الإعدام بسبب هروبه من الاعتقال غير القانوني، وهو أحد أهم أشكال الظلم التي خرج المصريون في الشوارع يوم 25 يناير 2011 للمطالبة بإسقاطه”. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هاجم الغرب واتهمه بالازدواجية لموافقته على الإطاحة بمرسي وصمته أمام الحكم بإعدامه. من جهتها، قالت مجلة “ذي أتلانتك” الأمريكية: “بينما كان وصول محمد مرسي لحكم مصر قبل ثلاث سنوات بصفته (أول رئيس منتخب) علامة فارقة في ثورات الربيع العربي، جاء الحكم بإعدامه ليثير موجة من السخط الدولي”. وأكدت المجلة أن “مصر ترتد بشكل كامل إلى الحكم الشمولي القمعي”، مشيرة إلى أن “قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يشرف بنفسه منذ إطاحته بالرئيس المنتخب على تنفيذ أكبر حملة قمع للمعارضة عرفتها البلاد؛ حيث تم قتل وسجن عشرات الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين”. ولفتت المجلة إلى أن “العسكر أصدروا في الأشهر الأخيرة أحكامًا بالإعدام على المئات من مؤيدي مرسي، كان آخرهم أكثر من مئة شخص يوم السبت، بينما -وللمفارقة- فإن الرئيس المخلوع حسني مبارك يستمتع بحريته هو وكل رموز نظامه بعد إطلاق سراحهم من السجون!”. أما صحيفة “تليجراف” البريطانية فقالت: “إن الحكم ليس سوى محاولة مستميتة من النظام الحاكم في مصر لضمان عدم عودة مرسي إلى الساحة السياسية أبدًا، بعد أن أطاح به الجيش من الحكم في 3 يوليو 2013، على الرغم من أنه أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في تاريخ البلاد”. أما “بورزو دراجاي” مراسل صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في الشرق الأوسط، فقد وصف -عبر “تويتر”- إحالة أوراق الرئيس مرسي للمفتي بأنه “وصمة عار كبيرة للقضاء المصري”، مضيفًا أنه “من المحتمل ألا يتم في النهاية تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي وباقي المتهمين، لكن الحكم سيظل يلوث ثوب القضاء الرث”.