مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يهمان الشرطة البيئية ومعادلة شهادات التكوين المهني ومشروع قانون لإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية بقطاع المياه والغابات

آخر تحديث : الجمعة 9 يناير 2015 - 11:50 مساءً
2015 01 09
2015 01 09

دنيا بريس/ ومع صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يهمان الشرطة البيئية ومعادلة شهادات التكوين المهني ومشروع قانون لإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية بقطاع المياه والغابات. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 782-14-2 يتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية مع تكوين لجنة وزارية للنظر في التعديلات المطلوبة. وأبرز أن هذا المشروع، الذي تقدمت به الوزيرة المكلفة بالبيئة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يهدف إلى تحديد اختصاصات الشرطة البيئية وتنظيمها وكيفيات عملها، حيث ستناط بالشرطة البيئية، التي ستوضع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، مهمة المراقبة والتفتيش والبحث والتحري وضبط المخالفات وتحرير المحاضر كما هو منصوص عليه في مقتضيات القوانين البيئية، وكذا تقديم الدعم للسلطات الحكومية المعنية في مجال تدعيم القدرات والتعاون في تسخير الوسائل البشرية والتقنية وتوحيد آليات العمل وتبادل المعلومات. وأضاف أن النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 131-13-2 بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني، مبرزا أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني، يهدف إلى تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني من إصدار قرارات معادلة شهادات و دبلومات التكوين المهني، وذلك نظرا لخصوصيات التكوينات الملقنة بمؤسسات التكوين المهني من حيث الأسلاك أو البرامج والمناهج وتنوع الشعب. كما يتضمن هذا المشروع إحداث لجنة عليا للمعادلات تتكون من ممثلي القطاعات الوزارية المكونة والهيآت والجمعيات المهنية، من أجل تحديد معايير تقييم الشهادات والدبلومات. وأشار الوزير إلى أن النص الثالث يتعلق بمشروع قانون رقم 13-35، يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. وأوضح أن هذا المشروع يرمي إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة وتطعيمها بخدمات اجتماعية وثقافية جديدة تستجيب لطموح وتطلعات النسيج الاجتماعي لموظفي وأعوان المندوبية السامية للمياه والغابات.