محكمة الاستئناف الادارية بمراكش تؤكد احقية رئيس بلدية اغرم في رئاسة المجلس البلدي

آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2015 - 9:04 صباحًا
2015 04 16
2015 04 16

موسى محراز واخير، وبعد معارك طويلة، دارت رحاها وسط دهاليز المحاكم الادارية باكادير ومراكش، بين رئيس بلدية اغرم والقائد الاداري وباشا مدينة ايغرم وعامل اقليم تارودانت ثم والي ولاية سوس ماسة درعة باكادير من جهة، واعضاء المعارضة من جهة، في شان احقية الرئيس في البقاء في منصبه كمسؤول اول على التسيير الجماعي، بدعوى عدم توفره على مستوى ثقافي يؤهله لهذا المنصب طبقا للماد 28 من الميثاق الجماعي، كما ادعت المعارضة في شاكية في الموضوع، عكس ذلك تشبث الرئيس الغير المرغوب فيه من طرف الطاعنين، على انه يتوفر على مستوى ثقافي وشهادة مدرسية تبين مستواه الدراسي وان اهل لمنصب رئاسة البلدية، معززا ذلك في المرحلة الاستئنافية بوثيقتين هما محضر انذار استجوابي، ثم محضر اثبات حال واستجواب تضمنتا معاينة السجلات الرسمية للمدرسة الابتدائية التي كان يتابع فيها دراسته بالمستوى الخامس، اضافة الى وثيقة تتضمن قرار انتقاله الى احدى الثانويات بتارودانت، وهو ما اكده مدير المدرسة، مما يكون معه ان الرئيس الحالي يتوفره على المستوى التعليمي المطلوب للترشيح والذي يعادل على الاقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية، لتبقى كلمة الفصل بين الاطراف المعنية في معترك الجهات المختصة في شخص هيئة محكمة الاستئناف الادارية بمراكش، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين المتنازعين على كرسي التسيير، ثم حضورهم الى جلسات المحاكمة مرفوقين بدفاعهم لمناقشة القضية التي اثارت اهتمام ساكنة المنطقة، وبعد ان اخرج كل سلاحه في مواجهة الخصم في اخر جلسات المناقشة، تقرر التداول في الملف في جلسة حدد تاريخها. كان يوم 15 يناير 2015 بمثابة يوم الفصل في معركة، فبعد التداول في الملف، قضت هيئة محكمة الاستئناف الادارية بمراكش وهي تقضي علنيا وانتهائيا حضوريا، في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتاييد الحكم المستأنف. وبمنطوق الحكم النهائي، تؤكد من خلاله هيئة المحكمة ان الرئيس الحالي للجماعة الحضرية يتوفر على مستوى ثقافي يخول له رئاسة المجلس.