مستقبل حقوق الإنسان في ظل مشروع القانون الجنائي

آخر تحديث : الثلاثاء 7 أبريل 2015 - 8:41 مساءً
2015 04 07
2015 04 07

عبدالله لهنود نشرت وزارة العدل والحريات على موقعها مؤخرا مسودة مشروع القانون الجنائي بعد طول إنتظار، لتتحرك معها ثلاجة قوانين الحكومة، هذه المسودة التي خلاقت نقاشا وجدلا واسعا في الاوساط الحقوقية والسياسية وكذا الجمعوية بالمغرب. مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي التي خرجت بها وزارة العدل والحريات تتكون من 598 مادة تقع في 288 صفحة، وتتضمن ثلاثة كتب، يتألف الكتاب الأول من ثلاثة أجزاء، والثاني والثالث في جزءين، وفي قرأة أولية لهذه المسودة سنجد مستجدات إيجابية تتمثل في تجريم الزواج القصري وتشديد العقوبات على المغتصب والعقوبات البديلة، إلغاء الإقامة الجبرية و التجريد من الحقوق المدنية…، لكن من جانب أخر نجد ان هدا القانون جاء بمقتضيات ماضوية تضرب عرض الحائط كل المكتسبات الحقوقية وتنسف بناء المسار الديمقراطي الدي بداءه المغرب مند سنوات عديدة، خصوصا مع تطورات ما بعد حركة 20 فبراير واما افرزته من مطالب رافقها وعي شعبي بضرورة التغيير نحو الأفضل عبر ارساء الاسس التي تنبني عليها الديمقراطية. الحراك الشعبي للشباب العشريني جاء بمتغيرات مهمة منها الدستور الجديد ليوليوز2011 الدي اتي بمقتضيات مؤسساتية وقانونية وحكومة جديدة بصلاحيات لم تكن لحكومات سابقة، كان المستفيد منها هو حزب البيجيدي ومعه مكونات الاغلبية الحكومية، لكن المثير في الأمر هو التنكر غير ما مرة لجميل الحراك الشعبي وللشباب الذي صنع محطة فاصلة في تاريخ النضال الديمقراطي المغربي من خلال الخرجات المتكررة لرئيس الحكومة التي تضرب في أعماق فلسفة الحراك الشعبي الذي جاء به الى سدة الحكم وكذلك من خلال اصدار قوانين من هذا القبيل والتي تكرس مزيد من التراجعات ولعل أهمها ما نصت عليه مسودة هذا المشروع في المادة 219 وغيرها من المواد من خلال إيراد تعابير مبهمة تقبل تفسيرات مختلفة من قبيل”.. الإساءة الى الله، ازدراء الأديان، زعزعة الولاء للدولة…” غايتها الحد من حرية التعبير وحرية المعتقد والتضييق على الشخصيات والإطارات المدنية ذات التوجه الحداثي والتنويري. من هذا المنطلق يمكن أن نجزم على أن مجموعة من المقولات “كالاستثناء المغربي” و”الانتقال الديمقراطي المؤسساتي ” قد سقطت كلها أمام حاجز انزال الترسانة الدستورية الجديدة وأيضا أمام هذه المحاولات الرامية الى إنزال مشاريع القوانين تناقض كليا مضامين الدستور. كما جاء في الدستور نفسه أنه يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية بينما يجرم مشروع القانون الإفطار العلني لمن “يعرف عنه الإسلام” ويشدد العقوبة في المقارنة بالقانون السابق، هذا كله يجعلنا من جديد نطرح سؤالا سبق و أن طرح في أكثر من مناسبة وهو الى أين يتجه مستقبل حقوق الإنسان بالمغرب، في ظل هذه المستجدات الوطنية والتي تعيدنا الى مرحلة الصفر وتجعل المستقبل الحقوقي بالبلاد أكثر ضبابية.