مسيرة غضب واحتجاج على القرارات الانفرادية للحكومة يوم الأحد 7 فبراير 2016 بالرباط.

آخر تحديث : الإثنين 11 يناير 2016 - 1:21 مساءً
2016 01 11
2016 01 11

الصورة من الارشيف

عقد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الأحد 10 يناير2016 بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة ، من اجل دراسة وتقيم الحصيلة الاجتماعية والنقابية للسنة الماضية، وللمصادقة على البرنامج الاستراتيجي النقابية التنظيمي والنضالي الاجتماعي المرحلي للسنة الجديدة 2016. فبعد الاستماع الى العرض التحليلي الشامل الذي قدمه الأخ علي لطفي باسم المكتب التنفيذي ،والذي وقف فيه بإمعان وتحليل على الأوضاع العامة التي باتت تستأثر باهتمام الشغيلة المغربية ،في ضوء الظرفية المعقدة التي يعرفها محيطنا الدولي والعربي وتأثيره على بلدنا. وعلى الوضع الوطني وما يعرفه من تردي واختلالات اقتصادية واجتماعية ومن أزمة وتدهور غير مسبوقين لعدد من القطاعات الاجتماعية الحيوية :خاصة المدرسة والصحة العموميتين، بسبب فشل الاختيارات الحكومية وحصيلتها الهزيلة في جميع مجالات مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وكانت نتائجها كارثية لم تزد مند اربع سنوات الا في تكريس مظاهر الفقر والهشاشة والأمية والعطالة التي طالت الشباب خريجي الجامعات بشكل جد مقلق على التماسك والاستقرار الاجتماعي وفي الوقت الذي تتسع فيه دائرة التذمر ،ويتسع فيها نطاق الاحتجاج واشتداده ليشمل عددا واسعا من الفئات المتضررة من سياسة الحكومة وقراراتها اللاشعبية ، اغلقت الحكومة جميع باب الحوار والتفاوض وجمدت كل الملفات المطلبية بما فيه الزيادة في الأجور وتحسين المستوى المعيشي للعمال وللمتقاعدين وواصلت هجومها على القدرة الشرائية للمواطنين بتدمير نظام المقاسة و رفع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية لعيش المواطنين ، من خضر وفواكه ودقيق وسكر وفي اسعار الماء والكهرباء والنقل السككي والسكن الاجتماعي….. كما لم تتوقف الحكومة في ضرب مكتسبات فئات واسعة من المجتمع، اخرها ملف الأساتذة المتدربين باعتمادها مرسومين يحرمهم من حق مكتسب فضلا عن التعاطي والتعامل مع صرختهم واحتجاجهم بعنف قوي وغير مبرر . وقد وصل التذمر اليوم ذروته بعد الهجوم على مكتسبات الموظفين والموظفات في اتجاه التقليص معاشاتهم بنسبة تصل 25 في المائة عبر مشروع نظام للتقاعد سيستنزف من اجورهم الهزيلة اصلا ومن صحتهم بفرض سنوات اضافية من العمل . فأمام سد كل ابواب الحوار و بعقلية تحمية استبدادية بتعنت تستمر الحكومة في صم الآذان تجاه الأصوات والمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية . فلم يعد بالإمكان الاستمرار في القبول بالأمر الواقع، واحتمال التسويف والمماطلة وانتهاك الحقوق والهجوم على المكتسبات تحت غطاء الشعارات الحكومية الشعوبية المفرطة والمدمرة لكل ما هو اجتماعي في وطننا. وبعد وتقييمه لحصيلة المنظمة على المستوى النقابي وانتخابات الماجورين ومنادب العمال وما عرفته هذه الأخيرة من تجاوزات وخروقات خطيرة لصالح مركزيات نقابية موالية لأحزاب حكومية، قامت بهندستها وصناعتاها اطراف حكومية معروفة .وبعد مصادقته على البرنامج السنوي الاستراتيجي المرحلي بكل ابعاده التنظيمية والنضالية والاجتماعية والفكرية . فان المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل بعد تقييمه و تحليله لكل المعطيات وتدارسه لكل الخيارات فانه يقرر ما يلي: تنظيم مسيرة احتجاج وغضب يوم الأحد 7 فبرير 2016 بالرباط على الساعة العاشرة صباحا بتنسيق مع الحركات الاجتماعية المناضلة من اجل: 1/الغاء المشروع الحكومي التراجعي لنظام التقاعد 2/سحب والغاء المرسومين المشؤومين المتعلقين بحق ومشروعية إدماج الأساتذة المتدربين 3/بتنفيذ المرسوم الوزاري المتعلق بإدماج الأطر خريجو الجامعات المعطلين 4/بتوقيف مسلسل الزيادات المهولة في المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية و الاسراع بالزيادة في الأجور وفي معاشات المتقاعدين ومراجعة القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية مع الضرورة الاجتماعية في معالجة جدية لملف عمال وعاملات الانعاش الوطني وحقهم في وضعية ادارية ومعيشية كريمة 5/ وضع حد للريع و للامتيازات غير الشرعية، و وتوقيف سياسة توزيع الغنائم والمنافع السياسية والمالية في المناصب والصفقات المشبوهة ، 6 الحفاظ على المال العام بفتح ملفات الفساد والتعجيل في محاسبة الفاسدين، واسترجاع الاموال العامة المنهوبة بدل اللجوء الى استنزاف جيوب المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة في المجتمع، 7/حماية الاقتصاد الوطني من المافيات و الطفيليات والمضاربات واساليب الغش والتدليس واغراق بلدنا بمواد وتجهيزات مستوردة من تركيا وغيرها لضرب منتوجاتنا الوطنية و واولوية المقاولة الوطنية عبر تحقيق عدالة ضريبية وحمايتها من المنافسة الشرسة وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني 8/تحقيق عدالة اجتماعية عبر توزيع عادل للثروات بدل الاكتفاء بالشعارات والترويج الى مشاريع اجتماعية مضللة كنظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود والتعويض عن فقدان الشغل ودعم الأرامل والتي ما هي في واقع الأمر وبالأرقام والمعطيات الا مسكنات وترفيعات دون معالجة جدرية للمشاكل الاجتماعية القائمة 9/ تفعيل الدستور بتنزيل قانون النقابات ، وتفعيل مدونة الشغل وتعميم الحماية الاجتماعية من التقاعد والضمان الاجتماعي، واحترام الحقوق والحريات النقابية ) وكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب و توفير المناخ لحوار اجتماعي مؤسسي والقيام بكل المبادرات والاجراءات الرامية تسريع وثيرة التغيير والإصلاح التي تستهدف وضع المغرب على طريق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، والقطع مع الريع والفساد ،بما يؤمن لشعبنا الأمن والاستقرار والمستوى المعيشي اللائق والحياة الحرة الكريمة . وفي الأخير يهنئ المجلس الوطني بحرارة عالية كل الأخوة في المنظمة الديمقراطية للنقل على النجاح الكبير والمتميز لمؤتمرهم التأسيسي الذي جمع 1200 مؤتمر من مختلف جهات المملكة ، وبانتخابه بالأجماع قيادة نقابية وطنية من 25 عضوا وامينا عاما وطنيا ممثلا في الأخ المناضل مصطفي شعون. ويدعو كافة المناضلات والمناضلين وجميع الموظفين والموظفات الرافضين والرافضات لنظام التقاعد الحكومي، ولقرارها الجائر اتجاه الأساتذة المتدربين والأطر المعطلة ، بالتعبئة للمشاركة المكثفة الواعية والمسؤولة، في مسيرة الغضب والاحتجاج بالرباط يوم الأحد 7 فبراير 2016 على الساعة العاشرة صباحا المجلس الوطني بوزنيقة 10 يناير 2016 للتواصل : الكاتب العام علي لطفي