مصطفى الخلفي: تراجع عدد حالات الاعتداء على الصحفيين اثناء مزاولة مهامهم سنة 2014

دنيا بريس/ وكالات أشرف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، خلال لقاء تواصلي نظم يوم الأربعاء 18 فبراير 2015، بمقر وزارة الاتصال، على عرض مضامين التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2014. وجاء في الملخص التنفيذي لهذا التقرير بخصوص محور الحماية، أن سنة 2014 شهدت تراجع عدد حالات الاعتداء على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم. فبحسب المعطيات الواردة في تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية لسنة 2014، بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء مزاولة عملهم 14 صحفيا، وهو نفس العدد المسجل سنة 2013 مقابل 20 صحفيا في 2012، علما بأن المغرب يشهد تنظيم حوالي 20.000 وقفة احتجاجية كل سنة. وفي هذا الصدد، تم تكليف المفتش العام بوزارة الاتصال كمخاطب رئيسي للصحفيين، قصد تلقي وتتبع مآل الشكايات المرتبطة بالاعتداءات عليهم أثناء أداء عملهم. وقد تم في نفس السنة تلقي ومعالجة أول شكاية في الموضوع. ويأتي هذا الإجراء، بعد الإعلان عن الآلية المشتركة التي تم إرسائها سابقا بين وزارة الاتصال ووزارة العدل والحريات لتتبع أي اعتداء قد يقع الصحفيون ضحيته، وذلك بهدف النهوض بحرية الصحافة وتعزيز الحماية لفائدة الصحفيين أثناء ممارسة عملهم. وبخصوص المؤشرات المتعلقة بالعنف الخطير الممارس ضد الصحفيين والتي تعتمدها المنظمات الدولية الناشطة في مجال حماية الصحفيين، وخلافا لبلدان أخرى، لم يسجل بالمغرب خلال سنة 2014، أي حالة تعذيب أو اختطاف أو الهرب بسبب تهديدات، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين. كما لم يتعرض أي صحفي للقتل أو السجن دون محاكمة، ولم يصدر أي حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين. كما لم يتم خلال نفس السنة تسجيل أية حالة للجوء أي صحفي للمنفى لتجنب المتابعة أو القمع بسبب عمله الصحفي المهني. كما تميزت سنة 2014 بعدم تسجيل أي عقوبة تخص قطع البث في حق الإذاعات الخاصة، أو أي حالة منع أو مصادرة لأي وسيلة إعلامية وطنية، أو تدخل قد يفضي إلى الحد من استقلالية أو التأثير في الخط التحريري لأي من الصحف أو الإذاعات أو القنوات التلفزية. علاوة على ذلك لم يتعرض أي موقع إلكتروني للإغلاق بحكم قرار إداري أو لمنع الولوج بسبب إجراءات لحظر الولوج أو الإغلاق من قبل السلطات. مع الإشارة إلى أن حالة الموقع الاكتروني الإخباري “لكم” جاءت على خلفية طلب تقدم به مدير الموقع. مع التذكير إلى أنه يتواجد حوالي 500 موقع إلكتروني إخباري في كل جهات المغرب. خلال سنة 2014 أيضا لم يتم تسجيل أي حالة سحب اعتماد لأي صحفي معتمد. وبخصوص الحماية القضائية للصحافيين، لم يتم تسجيل أية متابعة خلال سنة 2014 تم تحريكها تلقائيا من طرف النيابة العامة. كما بلغ عدد قضايا الصحافة التي صدر فيها حكم خلال سنة 2014 ما مجموعه 30 قضية، من ضمنها 12 قضية محفوظة وقضية واحدة حكم فيها بعدم قبول الشكاية المباشرة وقضيتين اثنين حكم فيهما بعدم الاختصاص وقضية تم فيها إسقاط الدعوى العمومية. ولم يصدر خلال سنة 2014 أي حكم بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين.