مطالب المنظمة الديمقراطية للشغل

آخر تحديث : الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 12:41 صباحًا
2015 10 20
2015 10 20

في بيان لها طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل ب: v بوضع حد لسياسة التسيب والفساد الإداري والمالي المستشري في الإدارات والمؤسسات العامة v بإصلاح النظام الضريبي ووضع نظام جديد للضرائب لا يحمل الفئات الدنيا والمتوسطة العبء الضريبي الأكبر، عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الأحد 18 أكتوبر 2015 بالمقر المركزي بالرباط، تدارس فيه مجموعة من القضايا التي تستار باهتمام الطبقة العاملة المغربية وأصدر البيان التالي: ان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل المجتمع بالرباط يوم 18 أكتوبر 2015، بعد وقوفه وتحليله لسمات الوضع الوطني على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وبخاصة ما تتعرض الوحدة الترابية من مناورات ودساس الخصوم، وما يتطلبه الوضع الحالي والمستقبلي من تعبئة وطنية شاملة وفق استراتيجية جديدة فعالة تشاركية، باستثمار كل الطاقات الوطنية داخليا وخارجيا لمواجهة مختلف التحديات لأجل حماية وحدتنا الترابية ودعم كل الإجراءات والتدابير الرامية الى ضمان أمن المواطنين واستقرار المغرب ضد الحركات الإرهابية والانفصالية. وبعد مناقشته وتقييمه للمسلسل الانتخابي الدي عرفته بلادنا في الآونة الأخيرة وضمنها محطة انتخابات المأجورين لمجلس المستشارين حيث وقف على مجموعة من الإختلالات والخروقات التنظيمية والتدبيرية وعدم سلامة اللوائح الانتخابية في عدد من جهات المملكة وعدم تسجيل عدد من الناخبين وتحويل مندوبي منظمتنا النقابية الى مناديب مستقلين وتسجيل أسماء عدة مرات وإغفال أسماء مناديب منتمين للمنظمة، نتيجة الخروقات التلاعبات في المحاضر التي عرفتها انتخابات مناديب العمال من طرف وزير التشغيل ومديريته المكلفة بالموارد البشرية وتزويرها للنتائج لصالح نقابات موالية. وهي التجاوزات والخروقات التي دفعت المنظمة الديمقراطية للشغل الى تقديم الطعن لدى المحكمة الإدارية بالرباط يوم 18 أكتوبر 2015. ومن جانب اخر يؤكد المكتب التنفيذي للمنظمة بناءا على نتائج تقييمه للأوضاع التي تمر بها بلدنا والتي لازالت تعيش حالة من الجمود على المستوى الاقتصادي وتراجع على مستوى المؤشرات الاجتماعية، وتضرر عدد من القطاعات الاقتصادية والخسائر التي تتكبدها معظم المؤسسات وإقفال الكثير منها بسبب إفلاسها والتي وصلت الى أزيد من 4500 مقاولة ،التي لجأت الى المسطرة القضائية، وتسريح العمال مما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة وتقليص فرص الشغل القار واللائق وما ينتج عن ذلك من تدني القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والمرض (12 مليون فقير في البوادي ). وهي وضعية مقلقة ناجمة عن فشل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية المتبعة من طرف الحكومة الحالية، وتعطيل عدد من المشاريع الإستراتيجية بسبب الضعف الحكومي وغياب تحمّل مسؤولياتها اتجاه المواطنين في كافة الميادين خاصة في الشأن الاقتصادي والمعيشي، والإجهاز على العديد من المكتسبات الاجتماعية ونتائج ذلك اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا وخدماتيا. هذا فضلا عن تفشي الفساد الذي عم كافة نواحي الحياة – الغذاء والدواء والصحة والتعليم والسكن والكهرباء والمياه وتسريع وتيرة رفع الأسعار للمواد الغذائية وخدمات الكهرباء والمياه والنقل والمحروقات والخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الى مستوى يجعل الطبقة العاملة ووالطبقة المتوسطة ودوي الدخل المحدود عاجزين عن تأمين متطلبات الحياة. وبعد وقوفه على مسودة مشروع القانون المالي لسنة 2016 وما يحمله ويحبل به من مضامين وأهداف وإجراءات تقشفية، استجابة لاملاءات البنك الدولي والمؤسسات المالية التي أغرقت بلادنا بالقروض وفوائدها المرتفعة والتي ترهن مستقبل أجيال بكاملها. فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحريص على مصالح وحقوق الطبقة العاملة المغربية والعمال المهاجرين بالمغرب بعد تسليطه الضوء على ما تعانيه الطبقة العاملة في ظل هذه الأوضاع من تجميد للأجور والترقي المهني وضعف المعاشات، يؤكد من جديد على رفضه للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المتبعة، ويحذر من مغبّة الإقدام على إقرار أي زيادة ضريبية على الفئات الشعبية ومحدودي الدخل خصوصاً زيادة الضريبة على القيمة المضافة T.V.A أو سواها من الرسوم الجائرة على الأدوية والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ،كالشاي والدقيق والسكر ومختلف السلع الحياتية فضلاً عن رفضها للاستمرار في فرض فاتورات مرتفعة أسعار استهلاك الكهرباء والماء من طرف شرطات التدبير المفوض التي أصبح همها الوحيد هو استنزاف جيوب المواطنين بدل الاستثمار في هذا المرفق الاجتماعي. يطالب المكتب التنفيذي بإصلاح النظام الضريبي ووضع نظام جديد للضرائب لا يحمل الفئات الدنيا والمتوسطة العبء الضريبي الأكبر بدءاً من فرض الضريبة التصاعدية على الأرباح والريوع وعلى مصادري الأملاك العامة البرّية والبحرية والبدء بورشة إصلاحات حقيقية شاملة لمحاربة الرشوة والفساد وهدر المال العام حفاظاً على استقرار المجتمع وحماية المواطنين والدولة.والإنهاء الكلي مع مسألة التسيب والفساد ومعالجة الغلاء، والحد من التضخم ووقف هدر المال العام وتعزيز الرقابة والمحاسبة. كما وقف المكتب التنفيذي على عدد من المواضيع التي لا تزال تشكل عائقاً أمام دمقرطة وشفافية المشهد النقابي الوطني وحمايته من الريع والمضاربات ، وبالتالي أصبح من الضروري والاستعجال تنزيل الدستور وتطوير كل التشريعات والقوانين الخاصة بالنقابات ومعايير التمثلية النقابية بتنفيذ الفصل الثامن من الدستور وبعدها القانون التنظيمي الإضراب وتعميم الحماية الاجتماعية على كل الأجراء من تقاعد وتامين صحي والزيادة في تعويضات الأطفال وإدماج الصناديق في صندوق واحد عبر وضع وإقرار قانون عصري وعلمي شامل للتقاعد والحماية الاجتماعية يطبق على جميع المغاربة، والعمل على تحديث وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وصندوق التقاعد عبر الموارد البشرية والكفاءات وتفعيل الجهوية لتقريب خدماتهم من المنخرطين. وضع حد لسياسة التسيب والفساد الإداري والمالي المستشري في الإدارات والمؤسسات العامة، والعمل على إيجاد الحلول القانونية والعادلة للمتعاقدين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني لضمان الترسيم والاستقرار الوظيفي، ووضع حد لتمرير مشاريع القوانين المشبوهة المتعلقة بتفويت خوصصة القطاعات العمومية التي تلغي حقوق ومكتسبات العمال والتي دفعوا ثمنها من دمائهم ونضالهم وتضحياتهم التاريخية، ووقف العمل بكل القوانين التي تتنافى مع أبسط الحقوق ومعايير العمل الوطنية والدولية والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 وضمان حقوق المهاجرين بالمغرب وحماية حقوق المهاجرين بالمهجر. نحيي بحرارة كل الأخوات والإخوة مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل والمتعاطفين معها على المجهودات الخيرة التي بدلوه أثناء انتخابات المأجورين لمجلس المستشارين بالرغم من كل الصعوبات المادية والمعنوية والمساندة المطلقة للائحة المنظمة. كما نهنئ أخونا المناضل الأستاذ عزيز بنعزوزعلى فوزه بمقعد للمنظمة بهذه المؤسسة التشريعية. وفي الأخير يدعو المكتب التنفيذي كافة مناضلاته ومناضليه مواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية من اجل الزيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم وتنفيذ السلم المتحرك للأجور، وإصلاح الضمان الاجتماعي وتطويره وتعميم تقديماته ولا سيما نظام التقاعد الكريم والحماية الاجتماعية و خلق صندوق التعويض عن البطالة ومراجعة قيمة ومدة التعويض عن فقدان الشغل ومكافحة التضخم والغلاء ومراقبة الأسعار لتراعي ذوي الدخل المحدود وتوفر العمل وتأمين الراتب اللائق لكل الموظفين والعاملين. المكتب التنفيذي