مليار سنتيم لتأهيل الخدمات الاجتماعية بجهة الدارالبيضاء

آخر تحديث : السبت 7 مارس 2015 - 12:08 صباحًا
2015 03 07
2015 03 07

دنيا بريس/س د تحول كبير شهدته الدورات الأخيرة من عمر مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى خلال انعقاد الجلسة الثانية للمصادقة على مشروع وثيقة الحساب الإداري للمجلس، بعد أن غابت لغة الاستعطاف من تدخلات مستشاري المجلس لسلطة الوصاية وحضرت القوة الاقتراحية لأعضاء المجلس في مطالبة ممثل وزارة الداخلية ـ والي جهة الدارالبيضاء ـ باستكمال وتتبع مجموعة مشاريع اجتماعية عبر برمجة الفائض المالي للحساب الإداري لمحلس الجهة والذي يفوق هذه السنة إلى حوالي 300 مليون درهم. أقر عشية أول أمس (الخميس) والي جهة الدارالبيضاء الكبرى ” خالد سفير ” بوجود صعوبات في معالجة ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط على مستوى العاصمة الاقتصادية في ضعف الوعاء العقاري ، وعجز المنعشين العقاريين توفير الطلب أمام العرض المتزايد، بالرغم من العراقيل التي ترافق المشاريع السكنية أكد ممثل وزارة الداخلية أن مصالح ولاية الدارالبيضاء حققت مجموعة أهداف في استفادة 52 ألف لساكنة دور الصفيح من وحدات سكنية من أصل 112 ألف أسرة حسب الإحصائيات الأخيرة، و18 ألف وحدة سكنية جاهزة خلال سنة 2015 ومن المنتظر أن تستفيد 20 ألف وحدة سكنية خلال السنة القادمة، وبخصوص الدور الآيلة للسقوط أشار والي جهة الدارالبيضاء إلى ترحيل أزيد من 2000 عائلة لمشاريع سكنية فيما يعالج الملف مع المنعشين العقاريين قصد استفادة 7000 عائلة من المشاريع الاجتماعية للسكن. والي جهة الدارالبيضاء اعتبر السنة الحالية ستشهد إخراج مجموعة مشاريع اقتصادية واجتماعية بالعاصمة الاقتصادية إلى حيز الوجود وتأهيل مجموعة مناطق مجالية وضواحي مدينة الدارالبيضاء، ومعالجة الملفات الاجتماعية العالقة (قرية الصانع ـ المقابر ـ النقل الحضري ) وترشيد العنصر البشري لمواكبة المشاريع الاجتماعية. معظم تدخلات أضاء مجلس الجهة انصبت في ترشيد نفقات فائض الحساب الإداري والعمل على برمجتها في المشاريع الاجتماعية خصوصا مجال المرتبط بالصحة العمومية للمواطنين، ومطالبة السلطة الوصية الكشف عن مصير 20 مليار سنتيم لدعم النقل الحضري في اتجاه بث الروح في لجنة التتبع المتوقفة منذ سنة 2009 قصد معالجة مشكل النقل الحضري على مستوى مدينة الدارالبيضاء، إحدى التدخلات طالبت بإحالة ملفات ميزانية الجهة لفائدة السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية على قضاة المجلس الأعلى للحسابات لتدقيق في حساباتها بعد حذفها من الميزانية الملحقة للحساب الإداري للسنوات المقبلة. منسق لجنة المالية والميزانية المستشار ” أحمد ابريجة ” أكد أن دورة الحساب الإداري لجهة الدارالبيضاء خصصت مجموعة اعتمادات مالية كبيرة لتجهيز مجموعة من المرافق الاجتماعية والرياضية بالعاصمة الاقتصادية، واقتناء سيارات للأمن الوطني وسيارات الإسعاف لمجموعة مراكز استشفائية واجتماعية، وتأهيل عدة مناطق بضواحي مدينة الدارالبيضاء.