موظفو واعوان المحكمة الابتدائية في وقفتين احتجاجيتين بتارودانت

آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2015 - 8:04 صباحًا
2015 05 08
2015 05 08

موسى محراز تنفيذا لبنود بيان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، والداعي لخوض معارك نضالية، نظم موظفو واعوان المحكمة الابتدائية بتارودانت، وعلى مدى يومين ايام الاربعاء والخميس من الشهر الجاري، وقفتين احتجاجيتين ببهو المحكمة تخللتها مسيرات جاب خلالها المتظاهرون اطراف المحكمة الابتدائية، رافعين شعارت منددة بما سمانه المحتجون عبر مكبر الصوت، بتنامي مظاهر احتقار الموظفين بمقرات عملهم ونيلهم قدرا غير يسير من السب والاهانة اليومية والتضييق من أغلب المرتفقين، دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى المفترض فيهم حماية حقوق الأفراد والجماعات، ليتزايد هذا المد عبر تسجيلنا احتجاز موظفين بالمحكمة الابتدائية بشفشاون لما يزيد عن نصف يوم وتهديدهم في سلامتهم البدنية وأرواحهم، بحضور السلطات وتعريضهم للتعنيف والاهانة بمناسبة قيامهم بمهامهم التنفيذية، استهداف مصطفى خليد المنتدب القضائي بابتدائية امنتانوت بالرصاص من خلال ثلاث طلقات، أصابت جسده حيث لا زال في غرفة العناية المركزة، ومرة أخرى كان الاستهداف بحضور القوات العمومية ممثلة في الدرك الملكي دائما وحسب البلاغ النقابي، وهي الأحداث التي تأتي كنتيجة طبيعية لتنامي الخطاب الرسمي للحكومة المحرض على الكراهية، والجاعل من الموظف العمومي عامة وموظفي المحاكم بشكل خاص المشجب الذي يعلق عليه فشل القائمين على تدبير الشأن العام، تأليب للمواطن ضدنا في سياسة حمقاء صار عنوانها جريان دمن المتضررين في مقرات العمل وبمناسبة أدائهم لمهامهم مما يجعل مسؤولية الحكومة ثابتة في محاولة القتل والاحتجاز، تنامي مظاهر التضييق على الحريات والحقوق النقابية بدءا بإقرار قرار الاقتطاع الجائر، إلى تحريم الإضراب بفتاوى الخيبة والظلام، إعفاء رؤساء كتابة الضبط ممن لم ينصاعوا لتعليمات وزير العدل بضرورة ترهيب موظفي المحاكم، وثنيهم بأي شكل عن المشاركة في الإضرابات، اعتماد التنقيط الانتقامي في مواجهة المسؤولين النقابيين بعيدا عن التقييم الموضوعي، كما هو الحال بالرباط وأكادير، إطلاق وزارة العدل أيدي المسؤولين للعبث بمصائر الناس صار التغول على الموظفين من مقومات التنويه بالمسؤولين وترقيتهم، ليصل الاضطهاد مداه عبر التنقيط الانتقامي لمن لم يخضع لنزوات الرؤساء، كان آخر ما تنقيط موظفة متمرنة بأزيلال بعدما رفضت الانصياع للنزوات الجنسية المرضية لرئيس المصلحة، ارتفاع أبشع مظاهر التحرش الذهني في حق موظفتين بمركز القاضي المقيم بدمنات، التذمره من مسار التدبير المرتجل لملف الأعمال الاجتماعية، فبعد تردي خدمات النقل وانهيار شروط الاستقبال والإقامة بأغلبية مركبات الاصطياف، لتصل في بعضها حد الحقارة، والاستمرار في الاستهتار بالوضعية اللاانسانية واللاقانونية لأطر ومستخدمي المؤسسة، باعتبارهم الأقدر على تجويد خدماتها ليأتي تدبير ملف السكن ويقتل ما بقي من أمل لدى عموم الموظفين، التنديد بحرمان موظفات وموظفو السلم 10 و11 من القرض دون فائدة وأي معيار اجتماعي تم اعتماده لمساواة هذه الفئة مع من يفوقهم أجرا وامتيازا من باقي المنخرطين؟ مؤكدين على انهم ماضون في معركتهم النضالية الى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في توفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم وتحصينهم في ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف والاهانة، تنفيذ الاتفاق القاضي بمراجعة تعويضات الموظفين في السلالم الدنيا بما يحفز هذه الفئة ويتدارك ما لحقها من حيف، الاستجابة الفورية لمطلب تنظيم المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات، إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية أسوة بباقي الشهادات، إدماج المساعدين الاجتماعيين والمتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين، تمتيع المهندسين من حقهم في تعويضات الحساب الخاص دون قيد أو شرط، التراجع الفوري عن قرارات إعفاء المسؤولين لأسباب نقابية، واحترام الحقوق والحريات النقابية طبقا لما تفرضه المواثيق الدولية والتشريع المغربي، إعادة النظر في التنقيط الانتقامي وفتح تحقيق عاجل ومستقل مع المسؤولين المتحرشين بأخواتنا، تعميم قرض السكن دون فائدة على عموم موظفي هيئة كتابة الضبط، صيانة وإعادة تجهيز مركبات الاصطياف بما يحترم كرامة وإنسانية عموم المنخرطين، إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود، تجديد أسطول النقل الوظيفي وحل مشكل السائقين وتعميم تعويض عن التنقل لغير المتوفرين على حافلة النقل.

IMG-20150507-WA0001