ندوة علمية بالرباط حول ” الحق الاقتصادي،الاجتماعي والثقافي بالجنوب الشرقي ” ــ صور ــ

آخر تحديث : الجمعة 21 يوليو 2017 - 12:32 مساءً
2017 07 21
2017 07 21
دنيا بريس/ مراسلة انوار مزروب

نظم يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017 ندم  مركز أسامر للأبحاث و الدراسات الإستراتيجية ندوة علمية حول موضوع:

دستور 2011 و فعلية الحقوق الاقتصادية،الاجتماعية و الثقافية:مقاربة سوسيوسياسية – أسامر – الجنوب الشرقي- نموذجا”.

هذا و قد شارك في الندوة العلمية كل من الأستاذ والباحث في القانون الدولي العام خالد مقيت بمداخلة حول موضوع:”الإطار الأممي الخاص بالحقوق الاقتصادية،الاجتماعية والثقافية لسنة 1966، حيث اعتبر الأستاذ العهد الدولي مرجع منهجي و كوني لكل الدول الوقعة الذي يضع الأسس للممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا مرتبطة بالكرامة في مفهومها الكوني، كالحق في العمل، الحق في السكن والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الثقافة والحق في الكينونة الثقافية، نفس الأستاذ أشار أن روح العهد في التعامل مع الدول الموقعة والمصادقة عليها هي التدريج في المواءمة.

من جهة أخر ى ابرز الأستاذ خالد مقيت أن هذا العهد الدولي لا تأخذه  الدول للأسف بنفس درجة الأهمية التي تعطى للصكوك و الآليات الأممية الأخرى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية. وختم الأستاذ أن كل أكاديمي لا يمكنه  الهروب من واقع أن الواقع الثقافي والاجتماعي والإقتصادي للمواطن ،و خاصة في أسامر لا يعكس منطوق الحد الأدنى للنص القانوني الداخلي و لا الكوني بهذا الصدد، وأشار بهذا الصدد لدينامية الريف، و ذلك يرجع حسب الأستاذ لمجموعة من العوامل تبدأ بالإجرائي ألمسطري في انتاج وانفاذ التشريعات حتى العوامل السياسية المحضة واختيار القائمين على السياسات العمومية.

من جهته،اعتبر المدون والباحث في التراث السيد لحسن أيت الفقيه، الذي قدم عرضا حول ” وضعية الحقوق الإقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على ضوء المقتضيات الدستورية الجديدة بأسامر- بالجنوب الشرقي”،و الذي

أسهب في سرد العجز الهيكلي الذي يطبع ولوجية و تمكين المواطن والمواطنة بالجنوب الشرقي من الحقوق الإقتصادية،الإجتماعية و الثقافية المنصوص عليها دستوريا و أمميا في ميثاق 1966.كما أبرز أن الخطير هو أن الفاعل المنتخب بأسامر قد يتحول لمجرم في حق تاريخ و هوية المجال الثقافية بأسامر ،في تعليقه على صورة تبرز قيام رئيس جماعة سابق بمدينة تنجداد بإصدار وتنفيذ أمر هدم برج و معلمة هوياتية وتاريخية بمدخل قصر كردميت منذ سنوات.

الأستاذ أيت الفقيه أشار أيضا لكون المقاربة الحقوقية والترافعية للاطارات بالجنوب الشرقي كالكاريس هي الوسيلة الوحيدة لتمكين المواطنين  بأسامر من حقهم الثقافي والهوياتي و الإقتصادي.

من جهته أكد رئيس الندوة ومدير المركز السيد أنوار مزروب على علمية المقاربة السوسيولوجية الشاخصة لواقع الجنوب الشرقي، مشيرا في ذات الصياق أن من أوجه الحل للعجز المسجل ثقافيا، اقتصاديا و اجتماعيا بأسامر،يوجد مدخل مراجعة الفاعل العمومي لنسق التأطير القانوني للسياسات العمومية، التي تنساق دائما وراء النمودج اليعقوبي الفرنسي الذي يقوم على فرض النص التأطيري على المعطى الثقافي والهوياتي و لاجتماعي، فيما الأجدى ان تنطلق السياسة العمومية والنص القانوني و يأتيا من واقع له خصوصيات وتفرد مناطقي وجب احترامه وتنظيمه للإنسان والمجال، في إطار عدالة مجالية وديمقراطية تشاركية اقتصاديا،اجتماعيا و ثقافيا.

جدير بالذكر أن الندوة العلمية عرفت تغطية إعلامية وازنة،كما حضرها ثلة من الفعاليات الأكاديمية كالأستاذة  سعاد التدلاوي والدكتور حميد بهاج وطلبة دكاترة من أسامر والريف وسوس.

في الختام نوه رئيس الندوة الى كون أعمال الندوة ستكون متاحة أمام الجمهور العلمي الجهوي والوطني والدولي في العدد الأول من مجلة المركز “كاريس ريفيو” ابتداء من الخريف المقبل.

حري بالذكر أيضا أن الدعوة الشرفية ووجهت لولاية درعة- تافيلالت، جهة درعة تافيلالت وفاعلين برلمانيين من جهة درا-تافيلالت وفعاليات حقوقية وعلمية وسياسية.

عن المركز تامسنا في 19 يوليوز 2017