هذا ما جاء في بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان جهة سوس ماسة

آخر تحديث : الخميس 17 مارس 2016 - 12:10 صباحًا
2016 03 17
2016 03 17

انعقد المجلس الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يوم الأحد 13 مارس 2016 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، بحضور أعضاء فروع المركز بالجهة ورئيس المكتب التنفيذي الأخ محمد رشيد الشريعي وأعضائه : حسن أيت إلاس وحسن بيان وعمر أعراب. وقد تداول المجلس في الأمور التنظيمية التي تهم سير مؤسساته وفروعه بالجهة، كما تطرق للوضع التنظيمي على الصعيد الوطني، من خلال ما قدمه الأخ رئيس المكتب التنفيذي وباقي الأعضاء، والمناقشة المستفيضة لأعضاء المجلس لكل القضايا التنظيمية والحقوقية بالمغرب إن محليا أو جهويا أو وطنيا. وعليه يعلن المجلس الجهوي للرأي العام ما يلي : على الصعيد الوطني: ــ استهجاننا لتصريح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول قضية الصحراء، وندين لتحيزه لأعداء الوحدة الترابية المغربية، وندعو المنتظم الدولي للوقوف على وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف وما تعرفه من انتهاكات جسيمة. ــ تشبثنا بإطارنا الشرعي المركز المغربي لحقوق الإنسان، ونخول المكتب التنفيذي كامل الصلاحية في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والقضائية والتنظيمية لتحصينه والمحافظة على استمراريته.كما نطعن في ما يسمى بمؤتمر الرباط بتاريخ 6 مارس 2016 الذي ينسب زورا وبطلانا للمركز المغربي لحقوق الإنسان. ــ إدانتنا واستنكارنا للقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ، ونعتبره قرارا جائرا وغير عادل ويخدم مصلحة جهات مدعومة من طرف السلطة للتضييق وتمييع العمل والفعل الحقوقي، كما يضرب في العمق استقلالية القضاء المنصوص عليها في الدستور. ــ دعوتنا الحكومة لإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، كما ندعوها للتراجع عن قانون إصلاح نظام التقاعد، نظرا للضرر البالغ الذي يسببه للشغيلة المغربية على الصعيد الحهوي والمحلي: ــ نحيي عاليا المرأة المغربية بصفة عامة، والمرأة الحقوقية بشكل خاص في يومها العالمي. ــ تضامننا المطلق مع كل ضحايا الخروقات سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، بما فيهم قضية الأساتذة المتدربين، ونساندهم في حقوقهم ومطالبهم المشروعة. كما نؤكد على مساندة المناضل الكنفدرالي عبد الله رحمون في وجه الخروقات التي طالته. ــ استنكارنا للإنفلات الأمني الذي تشهده بعض المناطق بالجهة كالقليعة وأورير …. وندعو السلطات المحلية لإتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية والأمن لكافة المواطنين. ــ استعدادنا لخوض جميع الأشكال والمحطات النضالية من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالجهة. المجلس الجهوي