10 شتنبر 2017 : اليوم العالمي لمنع الانتحار

آخر تحديث : الأحد 10 سبتمبر 2017 - 10:46 مساءً
2017 09 10
2017 09 10
دنيا بريس/ رئيس الشبكة علي لطفي

ارتفاع ظاهرة الانتحار بالمغرب بسبب الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وارتفاع معدلات البطالة وخاصة في صفوف الشباب بمن فيهم خريجو الجامعات، والفقر المدقع  والتفكك الأسري  وفشل العلاقات العاطفية والإحساس والشعور  بالتهميش والحكرة  والظلم، وعدم الاستجابة لمطالب  اجتماعية صرفة، وعدم الشعور بالأمان في الأسرة والمجتمع،، والإدمان على المخدرات والكحول، وتفشي الأمراض النفسية والعقلية والأمراض المزمنة في غياب إستراتيجية وطنية للوقاية  ومنع الانتحار، وعجز وتخلف الحكومة عن إيجاد حلول  اقتصادية واجتماعية وصحية لتوقيف النزيف..

تقر منظمة الصحة العالمية بالانتحار كأحد قضايا الصحة العمومية التي تحظى بالأولوية والوقاية. كما يعتبر الانتحار من الأمراض التي تحظى بالأولوية في برنامج منظمة الصحة العالمية للعمل من اجل محاربة والوقاية من الأمراض النفسية والعقلية.ودعت المنظمة  إلى  رفع مستوى تقديم الخدمات ورعاية الاضطرابات النفسية والعصبية والمتعلقة بتعاطي مواد الإدمان.  وذكرت المنظمة العالمية للصحة  بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار الموافق 10 سبتمبر/أيلول، أن حالة انتحار تحصل كل 40 ثانية حول العالم. ويتعرض الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً لمخاطر الانتحار بشكل خاص. ويعد الانتحار السبب الثاني لوفاة الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاماً. ويعتبر التقرير أن التسمم بالمبيدات، والشنق، والأسلحة النارية من بين أكثر أساليب الانتحار شيوعاً في العالم، و. أن مقابل كل شخص يلقى حتفه نتيجة الانتحار، يوجد 20 شخصاً قاموا بمحاولات للانتحار

وتُعد معدلات الوفيات الناجمة عن الانتحار مؤشراً من مؤشرات الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة:  من اجل تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين بحلول عام 2030.   وقد التزمت الدول الأعضاء في المنظمة بموجب خطة عمل منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية 2013-2020 بالعمل من أجل تحقيق الهدف العالمي المتعلق بخفض معدل الانتحار في البلدان بنسبة 10% بحلول عام 2020

وفي هذا السياق أصبح المغرب يعرف ارتفاعا ملحوظا في ظاهرة الانتحار  التي لها علاقة بالاضطرابات النفسية (خاصة الاكتئاب والاضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول) وكذلك أثناء الأزمات الاقتصادية   والاجتماعية والأسرية نتيجة انهيار القدرة على التعامل مع ضغوط الحياة، والمشاكل المالية، والفقر والبطالة  أو انهيار علاقة  الزوجية والأسرية ما أو غيرها من الألأم والأمراض المزمنة  … فالأرقام التي كشف عنها تقرير منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع ظاهرة الانتحار في الدول العربية، ناقوس الخطر حول تنامي الظاهرة في المجتمعات العربية، حيث احتل المغرب الرتبة الثانية في التصنيف بمعدل 5.3 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص، فيما حلت السودان المرتبة الأولى بمعدل 17.2 حالة. وفي هذا السياق وبناءا على المعطيات المتداولة أصبح الانتحار يمثل مشكلة خطيرة للصحة العمومية بالمغرب  تعرف ارتفاعا ملحوظا في السنوات  الأخيرة بسبب الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة  وارتفاع معدلات البطالة وخاصة في صفوف الشباب بمن فيهم خريجوا الجامعات   والفقر المدقع  والتفكك الأسري  وفشل العلاقات العاطفية والإحساس والشعور  بالتهميش والحكرة  والظلم، وعدم الاستجابة لمطالب  اجتماعية صرفة ، وعدم الشعور  بالأمان في الأسرة والمجتمع  ،والإدمان على المخدرات والكحول ، وتفشي الأمراض النفسية والعقلية والأمراض المزمنة، دون أية رعاية صحية، وغياب أي دور للدولة في الاعتناء بمشاكل  الناس والإنصات إلى همومهم مشاكلهم ، و في غياب  أية إستراتيجية وطنية للوقاية والمنع  والبحت عن  حلول اجتماعية للمعالجة  الجذرية للظاهرة والحد منها ولا تعير أي اهتمام لتفشي للظاهرة ولا للمنتحرين …

وبالتالي وجب  على صناع القرار في الحكومة المغربية، في هدا اليوم العالمي لسنة2017 ، التفكير الايجابي والجماعي  في  وضع إستراتيجية وطنية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ، والعمل على تنفيذ توصيات المنظمة العالمية للصحة بخصوص  الوقاية من الانتحار،  وجعلها ضمن الأولويات  الصحية  والاعتناء الشامل بالمصابين بالأمراض النفسية والعقلية في مستشفيات متخصصة للعلاج والإدماج الاجتماعي، وتقديم الدعم الكافي للأسرة  المعنية و الرعاية الاجتماعية للمصابين  واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية  التي يمكن  تحد من الانتحار وتمنعه وخصوصا:

المسؤولية الأخلاقية  والمجتمعية على كل أبناء المجتمع وحقهم في الحياة، باحترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحق في الحياة (المادة 20)  والمادة 22  حيت لايجوز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لاي شخص في أي ظروف ومن قبل أي جهة خاصة كانت او عامة  ولا يجوز   لأحد   أن يعامل  الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية  او لا إنسانية او مهينة  او حاطة بالكرامة  الإنسانية ، فضلا  المقتضلى الدستوري ( القصل 31 ) المتعلق بالحق في الصحة والعلاج والعناية الاجتماعية والتغطية الصحية

الحد من فرص الوصول إلى وسائل الانتحار (مثل المبيدات، والأسلحة البيضاء، وبعض الأدوية ومواد وأعشاب سامة .. ).

التشخيص والعلاج والرعاية المبكرة للمصابين باضطرابات نفسية أو الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان والآلام المزمنة والاضطرابات العاطفية الحادة.ومحاربة المخدرات

تدريب العاملين الصحيين والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين في الأحياء والتواصل مع الشباب في تقييم وإدارة السلوك الانتحاري.

توفير رعاية المتابعة للأشخاص الذين أقدموا على الانتحار وإعادة ادمجاهم وتوفير الدعم المجتمعي لهم.

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة