هل أصبح حزب العدالة والتنمية أقوى من المديرية العامة لحماية التراب الوطني.. المعروفة بإختصار ..DST..؟؟؟

آخر تحديث : الإثنين 15 فبراير 2016 - 2:28 مساءً
2016 02 15
2016 02 15

 إدريس فرحان فوجئ السلك القضائي المغربي بقضية عزل نائب وكيل الملك بالقنيطرة ،القاضي الهيني محمد المعروف بنزاهته وإستقامته ، بعدما صادق صاحب الجلالة محمد السادس على قرار العزل الذي إتخذه المجلس الأعلى للقضاء في شهر مارس الماضي بضغط من وزير العدل والحريات العامة الأستاذ مصطفى الرميد ، القيادي الكبير بحزب العدالة والتنمية …. قضية القاضي الهيني ظهرت في وسائل الإعلام المغربية بعدما أصدر حكمه المشهورفي 20 يوليوز 2011 ضد حكومة بنكيرن بضرورة التوظيف المباشر للمعطلين الذين كانوا قد وقعوا إتفاقا بهذا الشأن مع الحكومة السابقة التي كان يرأسها عباس الفاسي …

هذا الإتفاق لم يرد الأستاذ بنكيران ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الحالية الإلتزام به …لأنه إتخذ قرار إلغاء التوظيف المباشر…. الغريب في الأمر أن قرار العزل أتخذ دون الرجوع إلى تقارير المديرية العامة لحماية التراب الوطني المخولة دستوريا بالتحقيق في هذه القضايا; التي على ما يبدو لم تجري الأجهزة الأمنية التابعة لحد الآن تحقيقا مفصلا في القضية …. يبقى السؤال مطروح هل أصبح الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الآمر والناهي في عالم القضاء والعدل والحريات العامة ؟؟؟ وهل مستشاري جلالة الملك محمد السادس حفظه الله المخولين بقضايا العدل إنتبهوا لخلفيات القضية سواء على المستوى الحقوقي أو على مستوى صورة القضاء بالخارج ؟؟؟ لاسيما أنه في عهد الوزير مصطفى الرميد ، قيادي الصف الأول لحزب العدالة والتنمية , صنفت المملكة المغربية الأولى عربيا من حيث السجناء الإحتياطيين ، حوالي *76 ألف سجين إحتياطي * وإحتلت المرتبة 18 عالميا ، وهذا يضر بصورة المغرب في مجال القضاء والعدل والحريات العامة على المستوى الدولي … لهذا نرجو من حضرة المدير العام للمديرية العامة لحماية التراب الوطني السيد الحموشي الذي أكتسب شهرة دولية في محاربة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة ، والذي ظهرت بصماته في محاربة الفساد والتجاوزات الخطيرة بالمديرية العامة للأمن الوطني ، أن يجري تحقيقا نزيها وشفافا في هذه القضية …

يتبع …..

فرحان إدريس ….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي …………………..رئاسة الحكومة ……………………الأمانة العامة للحكومة ……………………رئاسة البرلمان المغربي ……………………رئاسة مجلس المستشارين ……………………رؤساء الفرق البرلمانية …………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ……………………..وزارة الجالية والهجرة ………………………وزارة المالية …………………….مجلس الجالية ……………………..مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج ………………………الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية ……………………..السفارة المغربية بروما ……………………..القنصليات المغربية بايطاليا