أكادير: هذا ما قضت به الغرفة الجنائية استئنافيا في ملف ما يعرف ب ” استاذ تارودانت “

في جلسة مناقشة قضية ما اضحى يعرف بملف ” استاذ تارودانت “، في مرحلته الاستئنافية، والتي حضرها المطالب بالحق المدني في شخص الاستاذ مؤازرا بدفاعه من جهة، كما حضرها باقي المتهمين الخمسة وفاعهم، ثم مجموعة من الشهود، قضت هياة الغرفة الجائية لدى محكمة الاستئناف باكادير، صباح هذا اليوم، فالقول بتأخير مناقشة القضية الى غاية 2 نونبر من سنة 2016، بسبب عدم حضور بعض الشهود، سواء تعلق الامر بشهود اثبات او شهود نفي. هذا وتجدر الاشارة الى ان القضية التي اهتز لها الرأي العام مع انطلاقة فصولها سنة 2011، عرفت في مراحلها الابتدائية وبعد جلسات التحقيق، بإصدار قرار عدم المتابعة في حق جميع الأظناء، وبما ان القرار لا يبرئ المتهمين من التهم المنسوبة اليهم، قرر النيابة العامة احالة الملف من جديد على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وبعد عدة جلسات، حيث تم الاستماع الى الاطراف المعنية بحضور هياة الدفاع، كما تم الاستماع الى كافة الشهود، قضت الهياة المذكورة ببراءة المتهمين من تهمة الاختطاف والتعذيب البدني والتي قد تصل الى الحكم بالأعدام او المؤبد في حالة ثبوتها، ببراءة الاظناء حكم لم تلق ارتياحا لدى المشتكي، حيث قرر هذا الاخير استئناف الملف، مرحلة الاستئناف المتحث عنها قد تعرف بعض المفاجئات اثناء مناقشة القضية حسب تصريحات المطالب بالحق المدني المدلى بها للجريدة بعد نهاية جلسة اليوم.