25 رئيس جماعة ترابية باقليم تنغير يهددون بتقديم استقالتهم من تسيير جماعاتهم

آخر تحديث : الإثنين 1 مايو 2017 - 1:21 مساءً
2017 05 01
2017 05 01

في سابقة هي الاولى من نوعها بالجماعات الترابية  باقليم تنغير، فقد هدد رؤساء جماعيين بلغ عددهم 25 رئيسا، بتقديم اسقالتهم  بشكل جدي من تسيير الجماعات التي يتولون  تسيير شؤونها بالإقليم، وحسب جريدة  ” الاحداث المغربية ” التي اوردت الخبر، بناء على بيان في الموضوع، فقد جاء القرار تضامنا مع زميلهم محمد النور رئيس جماعة  تودغى السفلى وتقني الجماعة عبد الصمد اشكوكوط  اللذان صدر في حقهما حكم بالسجن 10 سنوات نافذة. وتضيف الجريدة حسب البلاغ، ” أن رؤساء الجماعات في المناطق التي طالتها عقود النسيان والتهميش والإقصاء، نجد هذه الاكراهات تطرح بشكل أكثر حدة وإلحاحا أمام كثرة الحاجيات وضعف الموارد. إذ يقف المنتخبون في مواجهة يومية للإشكالات وتحت رحمة القوانين التي لا تؤخذ في كثير من الحالات بعين الاعتبار سياقات الواقع والظروف والحيثيات الدقيقة والخاصة الاجتماعية منها والأمنية والاقتصادية وللخصوصيات المحلية”، وأنه “في خضم الواجهة اليومية والاكراهات المستديمة تفاجأ الجميع بصدور حكم قضائي في حق محمد النور رئيس جماعة تودغى السفلى وعبد الصمد شكوكوط تقني بنفس الجماعة، والقاضي بالحكم عليهما بعشر سنوات نافذة لكل واحد منهما”. وأكد رؤساء جماعات ننغير في البلاغ ذاته، أنه ” بعد الإطلاع على حيثيات الموضوع تأكد لنا أن المتابعين كانا بصدد اجتهاد اجتماعي في ظرف خاص ودقيق متعلق بالحراك الذي شهدته البلاد سنة 2011 حيث حاولا إيجاد حلول واقعية لإشكالات الماء الشروب والكهرباء لفائدة الساكنة المحلية دون نهب ولا تبديد ولا سرقة للمال العام في تلك الظروف الشديدة الصعوبة”. واستنكر البلاغ “وضع التهميش والإقصاء والبلوكاج التنموي الذي تعيش تحت وطأته المنطقة والذي يجعل المنتخبين أمام وضعيات مستمرة محرجة ومستعصية”، معبرا عن “استعداد رؤساء الجماعات الترابية  بتنغير لتقديم الاستقالة الجماعية من تسيير تلك الجماعات بالإقليم”، حيث دعا البلاغ، جميع المنتخبين على المستوى الجهوي والوطني لتقديم الدعم والمساندة لمحمد النور وعبد الصمد شكوكوط في محنتهما. يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قد أدانت رئيس جماعة تودغى السفلى، بإقليم تنغير، منتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وموظف آخر بذات الجماعة، بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل تهمة تزوير محضر رسمي.

المصدر - الاحداث المغربية