4سنوات حبسا لصاحب شركة بفاس من أجل تمويل الإرهاب والغش في البضائع وغرامة قدرها 500 ألف درهم ومصادرة شاحنتين

آخر تحديث : السبت 19 ديسمبر 2015 - 12:06 صباحًا
2015 12 19
2015 12 19

عبد الله الشرقاوي كما حكمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا صباح الخميس 17 دجنبر 2015، بمؤاخذة صاحب شركة بفاس بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة 500 ألف درهم ومصادرة شاحنتين بعد اتهامه بتقديم مساعدة لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية والغش في البضائع عن طريق التزوير والتدليس. وقد خلف الحكم احتجاج عائلات المتهم التي تعالت صيحاتها واعتبرت ابنها بريئا، وأنه ضحية تصفية حسابات سياسية، كما أكد دفاعه في الجلسة. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أعلن عن توقيف المتهم لتبنيه الفكر الجهادي وعلاقته بأصهاره التحقوا ببؤر التوتر بالساحة السورية. وكان دفاع الظنين قد اعتبر أن الملف يفتقر لوسائل الإثبات أمام إنكار موكله المنسوب إليه واحتجاجه على ما ضمن في محاضر الشرطة، فضلا عن عدم مسؤوليته من جهة عن تصرفات أصهاره الذي بلغ عنهم السلطات المعنية، وأن مساعدته للأيتام والمحتاجين كانت بعلم وإشراف السلطة، ومن جهة أخرى أن الشخص العراقي الذي يؤاخذ على علاقته به كان قد ألقى درسا دينيا بالمغرب. وأكد الدفاع على ضرورة مراعاة شخصنة العقوبة وعدم جواز محاكمة مؤازره عن فعل واحد مرتين، باعتبار أن المحكمة الابتدائية بسلا حكمت عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وليست على الشركة كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة، وأن عملية تخزين مواد الاستهلاك المنتهية صلاحيتها كانت بغاية تجميعها لإرجاعها إلى أصحابها… من جهته أوضح ممثل النيابة العامة في إطار تعقيبه أنه ليس هناك مجال للقول بفصل قضية الغش في البضائع التي أنجزت بشأنها تقارير وخبرة أكدت بأنها مغشوشة ومنتهية الصلاحية… مضيفا أن واقعة إلقاء الدرس الديني من طرف العراقي سنة 2010 لا تهم في هذا الملف والتي مر عليها خمس سنوات، وإنما علاقة هذا الأخير بالبغدادي وعلاقة الأول بالمتهم، باعتبار أنه لا يوجد أي شخص فوق القانون، سواء كان مغربيا أو أجنبيا مؤكدا على ملتمساته السابقة.